(346) ومما ذكره الأصحاب الاختلاف في أن ما ذكره تقريب أو تحديد، وقالوا: الأصح أنه تحديد.
قال الشيخ أبو بكر (1) في إيضاح التحديد: لو نقص إستار (2) واحد، كان الماء في حد القلة.
وهذا عندي إفراط؛ فإن هذا المقدار لا يبين، ولا يحس في القلتين، فالوجه في التفريع على التحديد أنه إذا نقص ما يظهر، ولا يحمل على تفاوت في كرات الوزن، فهو الذي ينقص الحد.
(347) فأما من قال: إنه تقريب، فقد تخبطت فيه نقلة (3) ألفاظ أئمة المذهب:
فأما الصيدلاني، فإنه قال: لو نقص شيء قليل، لم يؤثر، على وجه التقريب، ولم يذكر إلا هذا.
وقال بعض المصنفين في بيان التقريب: لا يضر نقصان الرطل والمن، ولست أرى لهذا أصلا.
وسمعت شيخي يقول: لو نقص رطلان لا يضر، وكان لا يسمح بثلاثة أرطال.
وذكر الشيخ أبو علي في الشرح: أنه لو نقص ثلاثة أرطال لا يضر على وجه التقريب، ولا يزيد على ذلك.
ورأيت لصاحب التقريب إشارة في معنى التقريب إلى حط نصف قربة من كل قلة؛ مصيرا منه إلى [إسقاط] (4) ما تردد فيه ابن جريج؛ إذ قال: أو قربتين وشيئا. PageV01P256
وهذا بعيد جدا، وليس بيانا للتقريب، وكأنه يرد القلتين إلى أربعمائة (1) رطل، وأسقط محل التشكك، ثم يقع في الأربعمائة تقدير التقريب.
(348) وبالجملة، فليس [فيما] (2) نقلته شفاء، ولست أعد كلام صاحب التقريب من المذهب، وإنما هو خطأ ظاهر.
والذي أراه في تفسير ما ذكره الأئمة من أن القليل لا يضر نقصانه، أنا لو فرضنا مقدارا من الزعفران في القلتين، وكان يظهر عليه ظهورا مقدرا في الفكر، فلو نقص مقدار من الماء، وكان لو ألقي فيه المقدار الذي ذكرناه، لازداد ظهوره ازديادا محسوسا، فهذا نقصان ينقص الحد، وإن كان النقصان بحيث لا يظهر بسببه في الحس تفاوت في ظهور ما يقع فيه، فهو القليل الذي لا يؤثر، ولو فرض هذا التقدير في النجاسة وتفاوت ظهورها، لكان سديدا.
والتحديد أسلم وأضبط.
والسبب فيه أن الماء القليل ينجس، وهذا الحكم [مستند] (3) إلى ثبت شرعي، فإن القياس لا يجول في ذلك.
فإن قيل: لم تذكروا في تفسير التقريب أمرا معلوما؟ قلنا: هذا تعسف؛ فإن التقريب لا يقتضي الإعلام والتقدير، فمن طلب في بيانه تقديرا، فقد ذهل عن مأخذ الكلام، وأقرب مسلك فيه ما ذكرناه.
فإن قيل: لو نقص على وجه التقريب مقدار تردد المرء في أنه يظهر أثره حسا أم لا، في دفع أثر ما يقع فيه. فهذا فيه احتمال عندي؛ فإنه من وجه يلتفت على أن الأصل هو القلة. وهذا هو الظاهر؛ ولأجله اخترنا التحديد. ومن وجه يلتفت على أن الأصل ألا يحس أثره في تفاوت الدفع. فهذا أقصى الإمكان في ذلك.
فإذا المعتمد على وجه التحديد النقصان المحسوس، وعلى وجه التقريب، المعتبر تفاوت في تأثير الدفع محسوس. PageV01P257
(349) ثم الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة، صار نجسا، وقد ذكرنا في الزعفران الواقع في الماء أن الأظهر اعتبار تفاحش التغير، حتى يزول إطلاق اسم الماء، ولا يراعى في التغير بالنجاسة ظهور التغير، حتى يسقط اسم الماء، بل المرعي ألا تكون النجاسة مغمورة بالماء، ومهما ظهر في الماء صفة من صفات النجاسة، فقد تبين أنها ليست مغمورة.
ولو وقعت نجاسة جامدة في الماء، فتروح الماء بها، ولم تخالط الماء، فالذي يدل عليه كلام الأئمة أن الماء الكثير ينجس بالتروح بمجاورة ما وقع فيه.