والوجه الثاني - لا يجب استعمال الماء آخرا؛ فإن المتبع في الحكم بطهارة الجلد بالدباغ الخبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما إهاب دبغ، فقد طهر". وهذا قد دبغ.
وليس لقائل أن يقول: عادة الدباغين غسل الجلود آخرا. فإن ذلك ليس كذلك، ونحن نرى الأجزاء التي ذكرناها تنتقص من الجلود وهي تستعمل، فليقع الاكتفاء بما يسمى دباغا.
ثم من أوجب غسل الجلد آخرا يحكم بطهارة عين الجلد قبل الغسل [ويراه] (3) PageV01P028
كالثوب النجس ولا يمتنع بيعه. ومن شرط استعمال الماء حالة الدبغ -إذا لم يستعمل- يرى الجلد نجس العين، كما تقدم تفريعه.
الفصل الثالث في حكم الجلد بعد الدباغ
(32) فالمنصوص عليه للشافعي رحمه الله في الجديد، أن الجلد إذا دبغ، طهر ظاهره وباطنه، وتجوز الصلاة فيه ملبوسا، كما تجوز الصلاة عليه مفروشا، ويجوز استعماله في الرطب واليابس، ويجوز بيعه.
ومذهب مالك (1) فيما حكاه أصحابنا أنه لا يطهر بالدباغ إلا ظاهر الجلد.
وهذا غير صحيح من جهة أن عين الجلد كان نجسا قبل الدباغ، ويستحيل أن ينقلب ظاهره طاهرا دون باطنه.
ونقل عن الشافعي قول في القديم يمنع بيع الجلد بعد الدباغ، وكان شيخي يحكي عن القفال: إنه لا ينقدح توجيه هذا القول إلا بتقدير قول للشافعي موافق لمذهب مالك في أن باطن الجلد لا يطهر؛ إذ لو كان طاهرا، لم يتجه لمنع البيع وجه؛ إذ البيع تارة يمتنع لتعظيم الحرمة، كما يمتنع بيع الحر، وقد يمتنع لخسة الشيء، كما يمتنع بيع النجاسات، ولو كان المدبوغ طاهرا ظاهرا وباطنا، لما كان فيه مانع عن البيع من الجهتين اللتين ذكرناهما. وقوله عليه السلام: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " عام في جهات الانتفاع، غير مشعر بمنع البيع.
وعلى الجملة معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، حيث كانت؛ لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.
فرع:
(33) اشتهر اختلاف الأئمة في أن جلد الميتة إذا دبغ، وحكمنا بطهارة باطنه وظاهره، فهل يحل أكله؟
فمنهم من حرم. وهو الظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة PageV01P029
ميمونة: " إنما حرم من الميتة أكلها "، فأباح الانتفاع بعد الدباغ، وحرم أكل الميتة.
ومنهم من أباح؛ لأنه طاهر غير مضر، وليس في تعاطيه هتك حرمة، ولا يمتنع أن يجعل هذا حدا لما يؤكل. ومنهم من قال: ما لا يؤكل لحمه لا يحل أكل جلده بعد الدباغ، وما يحل لحمه إذا ذكي، يحل جلده إذا دبغ بعد الموت؛ فإن الذكاة هو السبب الظاهر في التحليل.
فإذا كانت الذكاة لا تفيد في حيوان حلا، يستحيل أن [يفيد] (1) الدبغ في جلده بعد الموت حلا.
فصل
قال الشافعي: " ولا تطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده ... إلى آخره " (2).
(34) مقصود هذا الفصل الكلام في الشعور والعظام، فنبدأ بالشعور والأصواف والأوبار والريش.
فنقول: ظاهر نص الشافعي هاهنا أنه يثبت للشعور حكم الحياة في الاتصال، وحكم الموت بموت الجملة، أو بالانفصال منها، مع بقاء الحياة.
وكلام الشافعي في الجراح يدل على أنه لا يثبت للشعور حكم الحياة والموت في الاتصال والانفصال (3).
وحكى إبراهيم البلدي (4) عن المزني: أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعور، PageV01P030
فاتفق أئمتنا على أن المسألة على قولين، وعبر الفقهاء عنها بالتردد في أن هذه الأشياء هل تحلها الروح عند الاتصال بالحيوان؟ وهل يحلها الموت عند الانفصال؟ فأجروا القولين في ذلك، ثم جعلوا الأحكام تفريعا على ذلك.