اقربها ان الادلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الاوصاف وليست تقتضي علما لذواتها بخلاف ادلة العقول فانها لو اقتضت علما لذواتها
لاقتضته من غير نصب وقد استقصينا القول في ذلك في احكام القياس فاذا بطل تنزلها منزلة الادلة العقلية في اقتضائها العلم لذواتها دل على انها انما نصبت امارات شرعا ثم نعلم انها في قضية الشرع ليست مما يقطع بها اذ منها خبر الواحد ولا يسوغ القطع بنقله ومنها طرق الاقيسة ولا يسوغ ايضا القطع باصابة المستنبط لها على منهج اصل مخالفينا فانا يستقيم كونها مفضية الى العلم مع التشكك والاسترابة في اصولها وهذا ما لا جواب عنه فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من انا كلفنا العلم بالحق ونصب عليه الدليل المفضي اليه
ومما يبطل ادعاء العلم ما ذكره القاضي من ان الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد وكل منهم يزعم ان كل مجتهد متبع لاجتهاده ولا يسوغ له الاضراب عنه وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق والكل مدعوون اليه فان لم يصل اليه فقد أخطأ الحق وأكثر ما كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الامارات واما القطع فلم يصر اليه احد منهم وكذلك كل علم
مقطوع به فثبت بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم في المجتهدات اذ لو كنا كلفنا اصابته لما ذهب عنه من فرطنا ولو ذهبوا عنه كانوا متفقين على خلاف الحق ولا تجتمع الامة على ضلاله والذي يحقق لك ما ذكرنا ان احدا ما كان يؤثم اصحابه بالعدول عن الحق فلو كان كان الوصول الى الحق متصورا وهو واجب ولكان من مال عنه وحاد عن نصبه تاركا لواجب يقدر على الوصول اليه فلما لم يؤثم بعض الصحابة بعضا في المجتهدات وكذلك علماء عصرنا لا يؤثم بعضهم بعضا في المجتهدات على انهم قالوا من حكم الواجب ان يعصي المكلف بتركه والذي يحقق ذلك ان الناس لما افترقوا فيما يليق بالديانات دعوا للحق طوعا او كرها او قهرا وذلك نحو مخالفة الخوارج
وخروجهم على الامام الحق الى غير ذلك فهذا عقد الدلالة على الذين قالوا انا كلفنا في المجتهدات العلم ونصب لنا عليه الدليل
فان قالوا انا كلفنا العلم ولم ينصب عليه دليل يوصل اليه المتمسك به فهذا خرق لاجماع الامة وذلك انهم اجمعوا على ان المكلف انما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي الى العلم على ان ارباب التحقيق قالوا في احكام النظر ان العلم ينقسم الى الضروري والكسبي فاما الضروري فلا يفتقر في حصوله الى دليل ولكنه يحصل من فعل الله تعالى بدءا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله لا يجوز ان يتعلق التكليف به اذ التكليف انما يتعلق بما يدخل تحت المقدور فاما الكسبي من العلوم فلا يسوغ حصوله مقدورا الا ان يكون مدلولا اذ لو لم نقل ذلك ادى الى بطلان ارتباط النظر بالعلم وهذا مما يستقصي في غير هذا الفن على انه مجمع عليه من القوم فبطل بما ذكرناه اجمع تقدير علم في الواقعة سوى الذي يعلم في ظاهر الامر وتبين ان الحق ما يؤدي اليه اجتهاد كل مجتهد
وقد وجه المخالفون على اصل واحد مما ذكرنا اسئلة والدلالة
تستقل دون ذلك الاصل وذلك انهم سألونا اسئلة في تمسكنا في ان الصحابة لم يؤثم بعضهم بعضا ونحن نذكرها ونتفصى عنها ان شاء الله تعالى على انا لا نحتاج الى هذا الاصل في عقد الدلالة وفيما عداه غنية ولكن لا يتوجه عليه شيء من اسئلة الخصم