الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

ومما استدلوا به ايضا وحسبوه من عمدتهم ما روي عن النبي عليه السلام انه قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر واحد // أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم

قالوا فثبت ان رسول الله عليه السلام خطأ المجتهد ولا يتصور مع القول بتصويب المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد

قلنا هذا من اخبار الاحاد والمسألة قطعية ثم نقول لهم الخبر محمول على ما اذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كبير مجهوده

فان قالوا والذي بذل مجهوده في طلب النص فلم يعثر عليه فحكم الله عليه عندكم موجب اجتهاده فما معنى الخطأ

قلنا ليس المعنى بالخطأ انه أخطأ ما كلف ولكن المعنى به انه أخطأ النص فلم يصبه ثم نقول ظاهر الخبر يدل عليكم فانه عليه السلام

اثبت الاجر في حق كل واحد من المجتهدين فالذي أخطأ ما كلف فحط الوزر عنه اجدر منه بالاجر فترك التعرض لحط الوزر والافصاح باثبات الاجر من أبين الادلة على انتفاء الخطأ الذي فيه تنازعنا فبطل ما قالوه

فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك الى امثالها

أدلة من قال بتصويب المجتهدين

وأما أدلة القائل بتصويب المجتهدين فقد ذكر القاضي طرقا في الدليل وقد تأملتها فرأيت بعضها يفتقر في الثبوت الى بعض وكلها في التحقيق اركان دلالة واحدة فرأيت ان اركب منها دلالة واستقصي فيها وجوه الكلام على السبيل التي اشبعها القاضي فنقول لمخالفينا

الحق الذي ادعيتم اتحاده عند الله تعالى لا يخلون اما ان تزعموا انا

كلفنا العثور عليه واما ان تزعموا انه لم يتعلق به حكم تكليف فان زعمتم انا لم نكلف العثور عليه فوجوده وعدمه في حق المكلف بمثابة واحدة اذ ليس هو حقا عليه وهذا القسم مما لا يقول الخصم به فلا فائدة في طلب الاطناب فيه

فان زعموا ان الذي هو حق عند الله تعالى قد كلفنا العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القوم فهذا باطل لاصلين نمهدهما

احدهما اجماع المسلمين قاطبة على ان كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده فان غلب على ظن احد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الاخر التحريم فلا يسوغ للمحرم الاخذ بغير موجب اجتهاده ولو حاد عنه عصى وانتسب الى الماثم فاذا تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مؤاخذ بالعمل بقضية اجتهاده فلا يخلون اما ان يكون ما عمل به حقا عند الله تعالى واما ان لا يكون كذلك فان كان حقا عند الله تعالى فهو الذي يلتمسه ويجب على هذا الاصل كون كل مجتهد من المجتهدين مصيبا

وان زعموا انه يجب عليه العمل ظاهرا ويجوز ان يكون منهيا عنه عند الله تعالى فهذا باب من الجهالة لا يرضى المحققون سلوكه فان الامة اجمعت على ان كل مجتهد مأمور بالعمل بقضية اجتهاده حتى لو مال عن ذلك انتسب الى المأثم وان تغير اجتهاده في الثاني فكيف تجمع الامة على وجوب ما يجوز كونه منهيا عنه وهل هو الا التناقض الذي ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد احد الاصلين

وأما الاصل الثاني فهو ان نقول اذا قدرتم ورود العمل بموجب الاجتهاد حكما هو الحق فلا يخلون اما ان تزعموا انه مما يعلم والى العلم به سبيل وهو نصب عليه دليل واما ان تقولوا هو مما امرنا بالعلم به ولا دليل يؤدي اليه واما ان تقولوا ما كلفنا العلم به اصلا

فان زعمتم انا كلفنا العلم به واليه صار معظم المخالفين وزعموا ان عليه ادلة منصوبة لو تمسك بها الناظر لافضت به اليه فهذا باطل من اوجه

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।