الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ 27
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

ومما استدلوا به في المسألة ان قالوا اذا قلتم ان كل مجتهد مصيب

فبم تنكرون على من يزعم ان القائل بأن المصيب واحد مصيب ايضا وهذا ما لا طائل وراءه فانا انما نقول بتصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل القطع وهي ملتحقة بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين

ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا اذا كان كل مجتهد مصيبا فما فائدة التناظر والحجاج وما زال العلماء من عصر الرسول عليه السلام الى عصرنا يتحاجون ويطلب كل واحد منهم من المتناظرين دعاء خصمه الى ما ينصره من المذهب فلو كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده وهو الحق عند الله تعالى لما كان في طرق الحجاج والنظر فائدة وفي اجماع العلماء على التناظر دليل على فساد هذا الاصل واوضحوا ذلك بان قالوا كما وجدناهم يتحاجون في اصول الديانات فكذلك سبيلهم في الشرعيات ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه فكذلك النظر في الشرعيات

وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه منها

أن نقول انتم وان زعمتم ان المصيب واحد قيل لكم اذا اجتهد المجتهد فاداه اجتهداه الى التحريم فهل له في ظاهر الحكم الاخذ بالتحليل فيقولون في جواب ذلك انه ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الامر والتناظر على زعمكم يتضمن خلاف ذلك فقد لزمكم ما ألزمتمونا

والوجه الاخر في الجواب ان نقول ما تلزمونه من التناظر ثابت اجماعا وما ادعيتموه من عرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه ولسنا نسلم ان العلماء انما يناظرون ليدع كل واحد منهم خصمه الى مذهبه فتبينوا ذلك ففيه اشتد النزاع ولا سبيل لهم الى اثباته

فان تمسكوا بعادات بعض اهل العصر قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين فانهم ما تناظروا ليدع كل واحد صاحبه الى مذهبه وانما

تناظروا لوجوه منها التوصل الى التذاكر في طرق الاجتهاد فان التذاكر والتناظر من اقوى الامور المرشدة الى ذلك ومن فوائد النظر ايضا العثور على ما يقطع به والبحث عن النصوص وعن ما يحل محلها وابداء فوائد النظر تبرع منا وليس علينا الا ممانعتهم عما ادعوه من العرض

وللقوم طرق في الاستدلال تتعلق بالسمعيات منها

انهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} قالوا فدل الظاهر على انهما اجتهدا صلوات الله عليهما ووفق سليمان للعثور على الحق وهو المعنى بقوله تعالى {ففهمناها سليمان} وأكدوا الاستدلال بأن قالوا كانت الواقعة من مسائل الفروع فانها كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم فافسدته

والجواب عن ذلك من اوجه

احدها ان نقول من انكر اجتهاد الانبياء لم يساعدكم على ان المسألة كانت اجتهادية وكذلك من نفي الزلل عن الأنبياء فينكر ذلك أشد الانكار ثم ليس في الظاهر من الاية دليل على خطأ داود عليه السلام بل في ظاهرها ما يدل على اصابته فانه تعالى قال {وكلا آتينا حكما وعلما}

فسقط استدلالهم جملة واكثر ما تنبىء عنه الاية كونهما مصيبين وكون ما حكم به سليمان اولى واحسن

فان طالبونا بعد ذلك بتأويل الاية لم تلزمنا اجابتهم بعدما بينا انه لا اعتصام لهم في الاية ثم ان تبرعنا بالتأويل فالوجه فيه انهما صلوات الله عليهما اجتهدا وكان كل واحد منهما على حكم وعلم وثبت الحكمان بموجب اجتهادهما عليهما السلام ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم سليمان فهذا وجه التأويل

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।