قلنا فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها فبمذا كنتم تفضلون الحكم فيها ظاهرا وكل ما اجبتم به في ظاهر الامر ولم تعتدوه تناقضا فهو حكم الله تعالى عندنا وان اجتزيت بهذا القدر كفاك وان اردت التفصيل في الجواب قلت
من القائلين بان المصيب واحد من صار في هذه الصورة الى الوقف حتى يرفع الامر الى القاضي كما قدمناه في الصورة المعلومة الاولى فعلى هذا القول حكم الله تعالى فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى يرفع امرهما الى القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه فحكم الله تعالى حينئذ عليهما ذلك
ومنهم من قال تسلم المرأة الى الزوج الاول فانه نكحها نكاحا يعتقد صحته وهو السابق به فلا يبعد ان يقول ان هذا هو الحكم
واعلم ان هذه المسألة وامثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات فيجتهد المجتهد فيها عندنا فما ادى اليه اجتهاده فهو حق من وقف او تقديم او تأخير أو غيرهما من وجوه الجواب وقد اكثروا في ايراد الصور وفيما ذكرناه المغنى ان شاء الله تعالى
والذي عول عليه الاستاذ ابو اسحق في المسألة لما رأى أن ادعاء التناقض في الاحكام لا وجه له التزم التناقض في الادلة فقال لا تثبت الاحكام في آحاد المسائل الشرعية الا بالادلة كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من تبليغ الرسول عليه السلام الا بالمعجزة الدالة على صدقه وقد اتفق العلماء قاطبة على ان الاحكام في جواز الاجتهاد تستند الى ادلة وامارات فاذا ثبت هذا الاصل فالذي اداه اجتهاده الى الحل متمسك بامارة او دلالة تعم في قضيتها ولا تخص هذا المجتهد بعينه وكذلك من قال بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها اذ ليس في قضية دلالة من ادلة الشريعة اختصاص لبعض المجتهدين فالقول بتصويبهما في الحل والتحريم مع ما مهدناه من انهما لا يثبتان الا بدلالتين او امارتين ذهاب
الى تحقيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض الحل والتحريم في حق رجلين
وقد انفصل بعض من لا يتحقق مقصود هذه المسألة عن هذه الدلالة بأن قال انما يستقيم هذا اذ لو قلنا ان ما يتمسك به في صور الاجتهادات ادلة فاما وقد قدمنا بانهما ليست بادلة لا يلزم فيها التناقض
وهذا ليس بشيء فان التناقض في الامارات المنصوبة على الاحكام كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فيها وهذا بين لا خفاء به
وطريق الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في علل الاحكام وذلك انه قال اذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم الربا وألحق احدهما به فرعا ونفاه الثاني ومرجعهما في الاجتهاد الى وصف البر فليس في وصف البر دلالتان بأنفسهما على النفي والاثبات ولسنا نقول ايضا ان صاحب الشريعة نصب في البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها او نصب فيه امارتين حتى نقدر الامارتين المنصوبتين متناقضتين او
متماثلتين اذ لو قلنا بذلك كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه سوى العمل وهذا قول ثان الحق هو طلب علم او هو طلب الاشبه ونحن نبطل الطريقتين جميعا فيخرج من ذلك انا لا نقدر دلالتين ولا امارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكنا نقول امارة الحكم في حق كل واحد منهما غلبة ظنه وكأن الرب تعالى جعل غلبة ظن كل مجتهد علما على الحكم بموجب ظنه وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض فتبين ذلك واعلمه فأنه سر المسألة ولا يحيط به الا من تأكد غوصه فيها ولا ينتفي بعدها علينا مؤونة الا بشيء واحد وهو انهم ان قالوا اذا زعمتم ان الذي يتمسك به المجتهد لا يقدر امارة منصوبة شرعا فماذا يطلب المجتهد وليس عنده فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه ولا يتحقق طلب من غير مطلوب وهذا اصعب سؤال لهم ولو قامت للقائل بان المصيب واحد حجة لكانت هذه ولا تحسبن ذلك تشككا فنحن من القاطعين بان كل مجتهد مصيب وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا الاشبه ان شاء الله تعالى