مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
وقد قدمنا ذكر المذاهب وها نحن الان نذكر شبه القائلين بان المصيب واحد فمما سبق الى التمسك به الفقهاء الذين لا يحصلون حقائق
الاصول ان قالوا اذا اختلفت العلماء في تحليل وتحريم فلو قلنا ان كل واحد منهما مصيب كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين فان الشيء الواحد يستحيل كونه حلالا حراما واطنبوا فيه والذي ذكرناه يؤدي الى مقصودهم
والذي يقال لهم اول ما فتحتم به كلامكم غلط فان العين الواحدة لا تحل ولا تحرم اذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال المكلفين فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه فهما اذا شيئان حرم احدهما وحل الثاني فهذا وجه مفاتحتهم بالكلام على انا نقول لو تتبعناكم وانما المتنافي ان يحرم الشيء ويحل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة وليس هذا سبيل المجتهدين فان كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وتنزلت العين الدائرة في النفي والاثبات بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين مالكها وغير مالكها وهي محللة عليه محرمة على غيره وكذلك الميتة بين المضطر والمختار فهذا اكثر من ان يحصى فبطل ادعاء التناقض
وربما يفرض من قال ان المصيب واحد صورا في غير دعوى التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى يستدل بطرق الجواب فيها على امثالها
ومما تمسكوا به أن قالو اذا قال للمرأة زوجها في حال الغضب وسالته الطلاق انت بائن والزوج شافعي يعتقد ان الطلاق لا يقع بذلك والمرأة حنفية تعتقد وقوع الطلاق قالوا فاذا زعمتم ان كل واحد منهما مصيب ولعلهما كانا مجتهدين فالجمع بين القول بتصويبها وتصويبه يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع والمنع منه فان الرجل مسلط على قضية اعتقاده على الاستمتاع ومن موجب اعتقاده انه لا يجوز لها ان تمنعه استمتاعا مباحا منها له ومن موجب اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا
فاول ما نفاتحهم به ان نقول فانتم معاشر القائلين بان المصيب واحد لا سبيل لكم الى ان تنزلوا المرأة على قوله أو تنزلوا الرجل على قولها فانكم لا تعرفون في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم
اذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في حقهما فهو حكم الله تعالى عندنا ظاهرا وباطنا وان زعموا ان الامر بينهما يوقف الى ان يرفعا الى حاكم فيقضي عليهما بموجب اعتقاده قلنا فالوقت قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما قطعا واذا رفعا اليه فما حكم به القاضي فهو حكم الله تعالى قطعا
وان زعموا ان المرأة مأمورة بالامتناع جهدها والرجل مباح له طلب الاستمتاع وان ادى ذلك الى قهرها ولم يعدوا ذلك متناقضا في ظاهر الجواب فهو الحكم عند الله تعالى وعندنا ظاهرا وباطنا
والجملة الكافية في ذلك جدالا وتحقيقا ما قدمناه من ان كل ما يقدره القائلون بان المصيب واحد في امثال هذه المسائل ويزعمون انه كلام منهم في الظاهر فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن
ومما يتمسكون به من الصور ان المرأة اذا نكحت بغير ولي اولا ثم زوجها وليها ثانيا والذي زوج بها ثانيا شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الاول والذي تزوج بها اولا حنفي يعتقد صحة النكاح الاول وبطلان
الثاني والمرأة مترددة بين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فما وجه تصويبهما وفيه الافضاء الى تحليلها لهما وتحريمها عليهما او جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما