وهذا في الظاهر ينبىء عن اختلافهم في المسألة الواحدة ثم يخير المجتهد في الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط استدلالهم من كل وجه
وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يؤول مرجعها الى ما ذكرناه
وربما يتمسكون بطرق من المعنى فيقولون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قرائن الاحوال فلا يصدر القول منهم مع ورود الشرع باحسان الظن بهم الا وهو الحق
وهذا الذي ذكروه لا طائل تحته فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل لم يقم حجة قاطعة على الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل على ذلك ايضا فلم يبقى فيما ذكروه معتصم
ودليلنا في هذه المسألة هو الذي قدمناه في المسألة الاولى في منع التقليد فأطردها على وجهها
وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم
ذلك بقول الصحابة بعضهم على بعض والاولى التعويل على النكتة التي قدمناها فإنك اذا قست على صورة الخلاف لم يسلم قياسك اذ يقول المخالف لا استبعاد في نصب قول الصحابي علما وحجة شرعا من غير اختلاف فإذا ظهر اختلافهم لم ينتصب حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان تورده مستفصلا مستغرقا ولا يستدل به بدءا فقلما تستقيم للخصم طريق من الطرق وقد اطنب القاضي في كلام بعض مخالفينا على بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه ما سواه
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
اجمعوا على انه لا يحل لمن شدا شيئا من العلم ان يفتي وانما
يحل له الفتي ويحل للغير قبول قوله في الفتوى اذا استجمع اوصافا
منها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوى والجملة الجامعة كما فرضه القاضي من هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون
ومما يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالآيات المتعلقة بالاحكام من كتاب الله تعالى ولا يشترط حفظ ما عداها من الآيات
ومما يشترط ان يحيط من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالاحكام حتى لا يشذ منها الا الاقل ولا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط
ومما يشترط ان يكون ذا دراية في اللغة والعربية ولا يشترط ان يحيط بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم يدعها أئمة اللغة والعربية وايضا فانما يشترط من اللغة والعربية قدر ما يتوصل به الى معرفة الكتاب والسنة ولا يجزىء ان ياخذ تفسير الايات والاخبار تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة وخبرة
ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان يجمع علم الحديث بل يجزىء ان يحيط علما بما قاله أئمة الحديث في الاخبار المتعلقة بالاحكام
ومما يشترط ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف فانه لو لم يحط بها لم يأمن من خرق الاجماع في الفتاوي
ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه
وقد ذكر القاضي في خلال كلامه ما يدل على ان التبحر في فن الكلام شرط في استجماع اوصاف المجتهدين