فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
اذا وقعت حادثة وفيها على المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له التقليد في هذه الصورة
اختلف اصحاب الشافعي رحمه الله فيه فذهب المزني الى جواز التقليد وذهب غيره الى منع التقليد
ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين ولا يعتبر ذلك بضيق الوقت ولا سعته وانما يعتبر الاجتهاد على القول بمنع التقليد شرطا فيما يعلمه المجتهد من الحكم وما كان من
الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة
قال القاضي رحمه الله والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فإنا وان منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهادعلى ما يتفق ولا يجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض الوقت فإذا كان يصلي على الاتفاق عند التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها
فهذا احد قسمي الكلام في التقليد فان ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في فصلين
احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة
والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة
القول في تقليد الصحابي
وهل ينتصب قوله حجة وذكر الاختلاف فيه
اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد فذهب الشافعي في القديم الى انه حجة يجب على المجتهدين من اهل سائر الاعصار التمسك به ثم قال لهم انما يكون حجة اذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر خلاف فيكون حينئذ حجة وان لم ينتشر
وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالتمسك بقول الخلفاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل الاختلاف
وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم على قول الصحابي
وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس
واجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي
والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا يسقط الاحتجاج باقوالهم فنبدأ بما تمسك به القائلون بان قول الصحابي حجة
فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
فنقول لهم انما عني بالسنة الامر فيها بلزوم الطاعة للخلفاء
والتحضيض على الانقياد والطاعة باقصى الجهد
فان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين
احدهما انا لا نقول بالعموم
والثاني ان الحديث غير منطو على صيغة عموم فإن السنة ليس فيها قضية عموم بل هي لفظة محتملة والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي على ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء
ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
فنقول لهم بما تنكرون على من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره بالاقتداء بالعلماء
فان قالوا ان اللفظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم على انكم خصصتم اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة منبئة عن تخيير والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال بأيهم اقديتم اهتديتم