الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في منع التقليد في الفروع
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

القول في منع التقليد في الفروع

اعلم ان العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع والكلام في ذلك ينقسم الى اصلين

احدهما تقليد الصحابة والثاني تقليد من عداهم من العلماء فاما تقليد الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك ان شاء الله تعالى

فاما تقليد من سواهم فقد اختلف العلماء فيه

فذهب بعضهم الى انه يجوز للعالم اذا عنت له حادثة ان يقلد عالما غيره مع اقتداره ان يحمل الاسنة ثم الذين سوغوا التقليد على هذا الوجه اختلفوا في انه هل يجوز ان يقلد ليفتي بما قلد فيه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من اباه

وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز للعالم ان يقلد عالما في مثل درجته ويجوز له ان يقلد من هو اعلم منه مع استوائهما في كون

كل واحد منهما مجتهدا والى ذلك مال محمد بن الحسن وابو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقا

وذهب الشافعي ومعظم العلماء الى انه لا يجوز للعالم تقليد العالم من غير الصحابة ثم هؤلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي ان العالم اذا انسدت عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضيق وقت الصلاة فهل يسوغ له والحالة هذه ان يقلد عالما

فما ذهب اليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة ايضا واجاز المزني التقليد في هذه الصورة

قال القاضي رحمه الله والذي نختاره منع التقليد واذا قيل لنا فهل في الشرع تقليد مباح ابيناه وان الزمونا العامي المستفتي لم نجعله مقلدا على ما اوضحنا القول فيه في الباب السابق

ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلا ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب فنقول لو رددنا الى جائزات العقول لكان اخذ العالم بقول عالم اخر من الجائزات لو قامت به حجة شرعية وليس من

المستحيلات فكان يجوز ان يقول الرب تعالى لكل عالم ان يأخذ بقول عالم مثله ويترك الاجتهاد ولو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا بل يصير قول العالم المفتي علما وامارة في حق العالم المستفتي ويكون متمسكا بما نصبه الله تعالى حجة له

ومعظم من خاض في هذا الباب بنى الادلة بناء يدل على منع التقليد عقلا ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده ثم نذكر ما علينا المعول ان شاء الله تعالى

فمما عولوا عليه ان قالوا كل عالم بصدد الزلل فإذا لم تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة واذا كان المجتهد قادرا على التمسك بالحجاج والاجتهاد فذلك احرى له

وهذه دعوى مجردة فيقال لهم ان زعمتم ان من لا يجب له العصمة لا يجوز الرجوع الى قوله وهل تنازعون الا في هذا فلو قال الرب تعالى مهما صدر قول من عالم فقبلوه وان جوزتم خطأه فحكمي

عليكم موجب حكمه ولا عليكم لو اخطأ في نفسه كان ذلك غير مستحيل

والذي يوضح ذلك انا نرجع الى قول الرواة مع جواز زللهم ونرجع الى طرق الاعتبار في المجتهدات وان كنا لا نقطع بها ونرجع الى قول الشهود في الحكومات والخصومات مع انا لا نقطع بصدقهم فبطل التعويل على هذه الطريقة

ومما عولوا عليه ايضا ان قالوا اذا استوى العالمان في التمكن من الاجتهاد ينزلان في ذلك منزلة العامي والعالم في اصل الدين فانهما لما استويا في تصور الاستدلال والنظر من كل واحد منهما في اصل الدين لم يجز للعامي تقليد العالم فيما يقدر على الاجتهاد فيه وكذلك العالمان في الفروع

فيقال لهم هذا غير مستقيم فانا لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم العالم في الفروع لم يستحل كما قدمناه في صدر الباب ولو قدرنا ورود الشرع بالتقليد في معرفة الله تعالى لكان مستحيلا فإن من شروط

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।