من قال بالتخيير على ما قدمنا القول فيه انما يمكنه القول بالتخيير في تقدير واجبين مثل ان يؤدي احد الاجتهادين الى ايجاب شيء ويؤدي الاجتهاد الثاني الى ايجاب غيره ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير الى تناقض وينزل منزلة اركان كفارة اليمين فاذا تصورت المسألة بهذه الصورة ساغ المصير الى التخيير
واما اذا كان احد الاجتهادين يؤدي الى تحليل والثاني يؤدي الى تحريم فلا يتصور التخيير في القولين اذ من المستحيل التخيير بين التحليل والتحريم وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي رحمه الله في خلال كلامه وكذلك لا يتصور التخيير بين محرمين فاذا وضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيرا في تحليل وتحريم فكيف يمكن حمل إختلاف قوله على القول بالتخيير
فالسديد اذا ان نقول في القسم الاخير الذي اتممنا الكلام به وهو ان ينص على قولين في الجديد ولا يختار احدهما ليس له في المسألة قول ولا مذهب وانما ذكر القولين ليتردد فيهما وعدم اختياره لاحدهما لا يكون ذلك خطأ منه بل علو رتبه الرجل وتوسعه في العلم وعلمه بطريق الاشباه ان يتفق له ذلك ويبعد ان يبتدىء الرجل مسائل الشرع ويختمها ولا يعن له مسألة الا ويغلب على ظنه في اول نظرة جواب واحد
فإن قال قائل فلا معنى لقولكم للشافعي قولان اذ ليس له على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان
قلنا هكذا نقول ولا نتحاشى منه وانما وجه الإضافه الى الشافعي ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الاشباه فيهما
فهذا اسد الطرق واوضحها وقد شعب القاضي رحمه الله كلامه في هذه المسألة والذي ذكرناه لبابة وتعلم ذلك اذا طالعت كتابه
= كتاب التقليد =
القول في حقيقة التقليد
احتلف ارباب الاصول في حقيقة التقليد فذهب قوم منهم الى ان التقليد هو قبول قول القائل ولا يدري من اين يقول ما يقول وهذا القول غير مرضي عندنا فان التقليد ينبىء عن الاتباع المتعري عن اصل الحجة فإذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبىء عن ذلك لم يكن الحد مرضيا اصلا وهذا القائل يقول اذا جوزنا للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فقبول قوله تقليد له من حيث ان القائل لا يدري من اين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
وذهب بعضهم الى ان التقليد قبول قول القائل بلا حجة ومن
سلك هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا فان حجة في نفسه وهذا اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق غير ان الاولى في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند الى علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال وقد خصص معظم المحققين كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبنية كالاتباع في الاقوال
ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان معظمهم مع الاختلاف في حد التقليد مجمعون على القول بأن العامي مقلد للمفتي بما يأخذ منه فأدرجوه تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول قول الغير بلا حجة فقد تحقق تحقق ذلك في المفتي فإن قوله في نفسه ليس بحجة وان حددنا التقليد
بأنه قبول قول القائل مع الجهل بمأخذه فهذا المعنى يتحقق في قول المفتي ايضا
قال القاضي والذي نختاره ان ذلك ليس بتقليد اصلا فإن قول العالم حجة في حق المستفتي اذا الرب تعالى وجل نصب قول العالم علما في حق العامي واوجب عليه العمل به كما اوجب على العالم العمل بموجب اجتهاده واجتهاده علم على علمه وقوله علم على المستفتي ويخرج لك من هذا الاصل انه لا يتصور على ما نرتضيه تقليد مباح في الشريعة لا في اصول الدين ولا في فروعه اذ التقليد هو الاتباع الذي لم يقم به حجة