ثم نقول أليس ورد على صاحب الشريعة ألفاظ متأولة والمجوز لذلك على زعمكم ما سبق من العلم بعصمته
فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته ان يحل الشيء ويحرمه معا ويعتقد ذلك اعتقادا ومن كمال العقل ان يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها فنعلم من الشافعي رحمه الله انه لم يسلك هذا المسلك وإنما سلك مسلكا غيره فينتصب ذلك قرينه مقارنه للظاهر نازلة منزلة الاستثناء المقارن للعموم وهذا بين لا خفاء فيه
فان قالوا فلو قال الشافعي رحمه الله ظلمت وتعديت أفتحمل ذلك على غير ظاهره
قلنا لا يضطرنا الى حمله على خلاف ظاهره شيء اذ يسوغ من الشافعي رحمه الله وممن هو أجل منه ان يظلم فأما ان يعتقد كون الشيء حلالا حراما فلا يتحقق ذلك منه اصلا
فان قالوا فقد ابدع الشافعي على الصحابة وخرق الاجماع في ذكر القولين فان الصحابة لما اختلفوا لم يذكر احد منهم في الصورة الواحدة قولين
قلنا الجواب عن ذلك من وجهين
احدهما انهم كما لم يذكروا قولين لم يمنعوا ذكر القولين فليس في كفهم عن ذكر الشيء ما يدل على منعهم اياه فسقط ما قالوه
ثم نقول كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها بالاقوال كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ولم يسموه ربطا وتحريرا وفرعا واصلا ولم يذكروا من عبارات متناظري الزمان إلا القليل ولا يدل ذلك على خروج اهل الزمان عن اجماعهم
فان قالوا فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما معناه
قلنا اختلف في ذلك أجوبة أصحابه ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول على الأصح منه ان شاء الله تعالى
فذهب بعضهم إلى أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء وهذا غير سديد من وجهين
احدهما انه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن العلماء قول على التنصيص
والآخر انه يضيف القولين الى اجتهاده ولا يجري ذلك مجرى
حكاية المذاهب فإنه اذا حكى المذاهب فصيغة كلامه في الحكاية تتميز عند كل منصف عن صيغة ذكره القولين
وقال ابو اسحق المروزي انما ذكر القولين ليبين ان ما عداهما فاسد عنده وحصر الحق في قولين او ثلاثة على ما يذكره
وهذا الذي ذكره فيه نظر ايضا فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطئة غيره ومن تدبر اصوله عرف ذلك منها
والصحيح من ذلك أن نقول ما يؤثر فيه عن الشافعي قولان فهو على اقسام
فمنه القول الجديد والقول القديم فقد وضح من مقتضى كلامه انه بذكره الجديد رجع عن القديم فلا يجتمع له في امثال ذلك قولان
ومنه ان ينص على قولين في الجديد ولكنه يميل الى احدهما
ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطئة للخلاف وتمهيدا له
ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك وأضرب عن ذكر الثاني فما صار اليه المزني رحمه الله ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله وجه وان كان انكره معظم الأصحاب
وأما اذا نص على قولين جميعا ولم يرجح احدهما بعد ذلك على الاخر ولم ينص على احدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك حتى قال المحققون ان هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرا
قال القاضي رضي الله عنه فالوجه عندي انه قال في مثل هذا الموضع بالتخيير وكان يقول بتصويب المجتهدين وهذا الذي قاله غير سديد فإن الصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد على ان فيما ذكره القاضي دخلا عظيما ونبين ذلك بان نمهد اصلا في التخيير فنقول