فان قيل بم تنكرون على من يزعم انه لم يقر على ما عوتب عليه
قلنا فعدم التقرير هو ان لا ينفذ ما أخطأ فيه وكان ينبغي ان يقتل الاسرى وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلان الاستدلال واستوى الفريقان في التأويل
فان قيل فما تأويل الاية بعد سقوط الاحتجاج
قيل اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان خير بين القتل والمن والمفاداة والاسترقاق كما أنبأ قوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} عن بعض هذه الخلال ولكن خاض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير بعض هذه الخلال حتى كأنه بلغ منهم او من بعضهم مبلغ قطع الرأي والتحكم فنقم الله تعالى ذلك عليهم بيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرما والاية تنبىء عن تنزهه وانه تعالى قال {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} فلما انجز حديثه خاطب الصحابة فقال {تريدون عرض الدنيا} ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب بذلك وقد عرضت عليه خزائن الارض فأباها
ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد انه صلى الله عليه وسلم قال في حكم الحرم
لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم على الفور الا الاذخر // أخرجه البخاري ونحن نعلم انه ما قاله إلا اجتهادا
وهذا الذي ذكروه تحكم ايضا فلا يبعد انه قاله وحيا وكان معه في ذلك الوقت جبريل عليهما السلام أو ملك آخر يسدده فبطل معتصم الفريقين
والمحتار انه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد ولا في اثباته فيتوقف فيه على مورد الشريعة
القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
اشتهر عن الشافعي رحمه الله ذكر القولين فصاعدا في الحادثة
الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في حق المجتهد الواحد
وقد اعترض عليه في ذلك جعل وغيره من متأخري المعتزلة
ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ونتفصى عنها بذكر وجه تخريج المسألة على قولين
فمما اعترضوا به ان قالوا اذا جمع الجامع بين قولين احدهما التحريم والآخر التحليل وذكرهما جميعا ولم يرجح احدهما على الثاني وأضافهما الى نفسه في مثل الصفة التي يضيف بها جملة المذهب الى نفسه فلا يخلو حاله في ذلك اما ان يريد صحة القولين جميعا في حق المجتهد الواحد
فيكون ذلك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة وان كان لا يعتقد ذلك فاطلاقه الكلام على وجه ينبىء عما قلناه ضرورة اذ ليس لاحد من العلماء ان يطلق من القول ما ظاهره الغلط وهو يريد به خلاف ظاهره وانما صح من صاحب الشريعة اطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرها للعلم بوجوب حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل وهذه السابقة من محمل النازلين على التأويل فاما آحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأ فاذا بدرت منهم لفظة ظاهرها الخطأ ولم تجب له العصمة حملت على الظاهر
وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه
أحدها إنه لو ساغ ما قالوه لوجب سد باب التجوز والتوسع في الكلام على غير صاحب الشريعة حتى لا يجوز لاحد ان ينظر لمجازات اللغة ويتعين على الكافة النطق بحقيقة اللغة حتى ينتسب الناطق بالمجاز الى السفه والعته فلما لم يكن ذلك بطل ما قالوه