الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في وقوع التعبد سمعا
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا لو جاز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لجاز ان يخطىء مرة ويصيب اخرى وفي ذلك ابطال الثقة بما يقوله

قلنا هذه غفلة عظيمة منكم فانا لم نصور من احاد المجتهدين الخطأ على ما اوضحنا من اصلنا في تصويب المجتهدين احادا فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم على انا لو قدرنا جواز الخطأ من سائر المجتهدين فلا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم فانه واجب العصمة فينزل في اجتهاده منزلة من لو اجتمع كافة الامة على ضرب من الاجتهاد اجماعا منهم فلا يسوغ خطأهم

وان قلنا ان المصيب واحد في المجتهدات فيتصور خطأ آحاد المجتهدين فبطل ما قالوا

ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم ان يجتهد لجاز لجبريل عليه السلام ان يجتهد ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اجتهاده وهو يضيف الكل الى الوحي فيما يبلغه جبريل عليه السلام فيختلط الوحي بغيره وفيه لبس عظيم في الدليل

قلنا هذه ركيك من القول فإن جبريل عليه السلام اذا اجتهد اخبر

الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده حتى لا ينقل الكل وحيا اذا علم ان الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جواز تعبده بالقياس

فصل في وقوع التعبد سمعا

فان قال قائل قد بينتم جواز تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلا فهل ثبت ذلك سمعا

قلنا قد اختلف العلماء في ذلك

فذهب ذاهبون الى انه ورد السمع بذلك

وذهب اخرون الى انه لم يرد به سمع

ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى

فاما الذين نفوا ورود السمع به فقد استدلوا بأن قالوا

لو كان شرع للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لكان لا يتوقف في كثير من الاحكام ينتظر فيها الوحي وكان يتشرع الى الاجتهاد حسب ما يجوز له

وهذا باطل فان للاخرين ان يقولوا انما كان يتوقف فيما لم يكن للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له اصل يرد اليه اعتبارا وقياسا اذ لم يكن قد استقر الشرع وتأسست قواعده على انه لا يبعد انه عليه السلام خير

بين الاجتهاد وبين انتظار الوحي فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي اخرى

ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بالاجتهاد لنقل ذلك نفلا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحي

وهذا ما لا معتصم فيه أيضا اذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يستفيض بل منه ما ينقل آحادا ومنه ما ينقل استفاضة على انه كان لا يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبرهم بمصادر احكامه وقضاياه

وتمسك هؤلاء بالطرق التي قدمناها في استحالة تعبده بالاجتهاد عقلا وقد قدمنا الاجوبة عنها وهذا كلام هؤلاء

فأما الذين قالوا ان الشرع ورد بتعبده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد استدلوا بما جرى من أمر أسارى بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم فاداهم باجتهاده ورأيه ولم يقدم على ذلك عن قضية وحي ولهذا عاتبه الرب تعالى في قوله {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} اللآية وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلهم فقال صلى الله عليه وسلم عند

نزول الاية لقد كان العذاب اقرب الينا من هذه الشجرة ولو أنزل لما نجا منه الا عمر // أخرج الحديث مسلم وقالوا فهذه الاية مع سبب نزولها دلالة واضحة على فاعترف على نفسه بالخطأ حكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد قال القاضي رضي الله عنه من زعم ان هذه الاية تدل على حكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد افترى على الله تعالى بأعظم الفرية فان فيه تعرضا لتجويز الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم مع تقديره عليه الناس على ضربين في تجويز الخطأ على الرسل عليهم السلام فمن جوزه منهم لم يجوز تقديره عليه

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।