فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
ذهب طائفة من العلماء الى ان كل مجتهد مصيب ولا يكلف الا العمل بما ادى الى اجتهاده ويكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الاشبه عند الله تعالى ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مال عيسى بن ابان والكرخي في بعض رواياته وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن ثم اذا روجعوا في الاشبه اختلفت اجوبتهم في بيانه
فذهب بعضهم الى الكف عن بيانه وهذا نهاية الغي فان ما ذكروه ان كان مجهولا عندهم يستحيل اعتقاده وان كان معلوما فبأي بينة
وذهب بعضهم الى ان الاشبه عند الله تعالى اولى طرق الشبه في المقاييس والعبر ومثلوا ذلك بان قالوا اذا الحق القائس الارز بالبر بوصف الطعم أو بوصف القوت او الكيل فأحد هذه الاوصاف اشبه عند الله تعالى
واقرب في التمثيل والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد العثور عليه ثم لا عليه ان أخطأه
وذهب آخرون في تفسير الاشبه الى ان قالوا الاشبه عند الله تعالى هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد الا به
فنقول لهم اذا صوبنا المجتهدين واوجبنا على كل واحد يتبع موجب اجتهاده وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى فلا معنى لتقدير الاشبه مع ذلك
على انا نقول لهم هل يكلف المجتهد العثور على الاشبه ام لا يكلف ذلك فان لم يكلف العثور عليه فكيف يجب طلبه مع ان المجتهد يعتقد انه لا يكلف العثور عليه
وان قلتم انه يجب العثور عليه فاذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين وجب تخطئة الباقين وهذا خوض في المذهب الاول الذي ابطلناه
اذا لا فصل بين تقدير الاشبه ولا دليل يوصل اليه على ان ما عولوا عليه يهدم المصير الى الاشبه فانه يستحيل الجمع بين قول القائل يجب على كل مكلف ان يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه ويجوز ان يكون الامثل له غيره والاشبه عند الله تعالى ترك ما يعصيه بتركه ثم نقول ما ذكرتموه في الاشبه لا معنى له فانكم ان عنيتم انه مشابهة الفرع
الاصل في اوصاف الذوات فهذا مستحيل في طرق اجتهاد الشرعيات فان الشيء يقاس على خلافه كما يقاس على مثله فلا يعول في العبر الشرعية على تماثل الاوصاف الذاتية عقلا عن اقتضاء الحكم وكونه اولى به فهذا محال وقد قدمنا في ابطاله ما فيه كفاية
قلنا ان شيئا من هذه الاوصاف لا يدل عقلا على الاحكام
وان عنوا بالاشبه ان الرب تعالى نصب وصفا من الاوصاف علما دون غيره فكيف تقولون مع ذلك بتصويب المجتهدين وهذا ما لا مخلص له منه
ثم نقول لم يؤثر عن القائلين بالاشبه الا المقالات الثلاث التي حكيناها
احدها الكف عن التفسير وهو يورط في الجهالة
والثاني التفسير باولى وجوه القياس وهو باطل فان الاولى لا يخلو اما ان يكون اولى عقلا وهو باطل واما ان يكون اولى بمعنى انه علم على الحكم دون غيره فهو الحق دون غيره اذا وما سواه خطأ ولا معنى للاشبه سوى ما قلناه
فان فسروا الاشبه بانه الذي لو ورد النص لم يرد الا به
فنقول فقولوا ان من أخطأه مع انه وجب عليه طلبه فهو مخطىء
فان قالوا لا نجعله مخطئا لانه لم يرد به النص
قلنا فلا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد به النص فانه لا معنى لكونه اشبه يرجع الى ذاته انما يكون اشبه بنصب صاحب الشريعة اياه علما على الحكم فاذا لم ينصبه لم يكن لكونه اشبه معنى