الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة

الى ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده وأحدهما مصيب في الحكم والثاني مخطىء فيه ويؤثر ذلك عن ابي حنيفة ويحكى عن المزني وغيره من اصحاب الشافعي مثله وذكر القاضي للشافعي نصوصا دالة على الاخذ فيها بهذا المأخذ

وأول ما نفاتح به القوم ان نقول هل يكلف المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد فلا يخلون عند ذلك اما ان يقولوا لا يتعين على المجتهد الا الاجتهاد فأما العثور على الحق فلا يكلف

فان سلكوا هذا المسلك فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف على ان عبارتهم بشعة جدا فانهم اثبتوا حكما لا يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق فان الاحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات يتعلق التكليف بها اجماعا اذ من المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وايجاب وندب من غير ان يتعلق به تكليف مكلف

فان قالوا ان المجتهد مامور بالاجتهاد والعثور على الحق كما قال الاولون

فيقال لهم فهل على الحق دليل

فان قالوا اجل قيل لهم وكيف يكون المجتهد مصيبا في إجتهاده وهو لم يتمسك بما يفضي به الى الحق اما بان حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها او فرط فلم يكمل النظر فيها فلا يستقيم مع هذا الاصل القول بان المجتهد ادى ما كلف في اجتهاده

وان قالوا ان بعض ما اتى به من الاجتهاد فقد ادى ما كلف فيه ولكن لم يتممه

فنقول فما يؤمنه انه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضع نظره اولا الا في شبهة فمع تجويز ذلك كيف يطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد على ان الاجتهاد مما لا يتبعض فاذا لم يكمل لم يصح

شيء منه فانه يطلب لغيره ويتنزل منزلة الصلاه يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها ما يبطلها على انا نقول بعد ما بينا تناقضهم نتمسك عليهم بالادلة القاطعة التي لا مخلص منها

بان نقول اليس كل مجتهد مأمورا بان يعمل بموجب اجتهاده مأثوما بالانكفاف عنه عاصيا بتركه وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب الا الله فكيف يتحقق مع ذلك ان يأمره بشيء ويعصيه بتركه ويجوز ان يكون منهيا عما امر به فهل هذا الا تناقض لا يستريب فيه ذو عقل

فان قالوا فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل بموجب اجتهاده ثم تبين له انه أخطأ نصا فإنه كان مأمورا بموجب اجتهاده ثم تبين له انه كان مخطئا وهذا ما يعدونه من اعظم القوادح فيما تمسكنا به

فنقول اذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن من العثور عليه فحكم الله تعالى عليه موجب اجتهاده قطعا ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم فيكون مخاطبا على الاصح بموجب المنسوخ الى ان يبلغه الناسخ فاذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك واستمر لنا ما طردناه من الدليل

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।