الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  1. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  2. حكم تصويب المجتهدين في الاصول
  3. حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
  4. مسألة في الرد على العنبري
  5. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  6. أدلة من قال بتصويب المجتهدين
  7. فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
  8. فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  9. فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
  10. فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
  11. القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  12. فصل في وقوع التعبد سمعا
  13. القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  14. القول في حقيقة التقليد
  15. القول في منع التقليد في الاصول
  16. القول في منع التقليد في الفروع
  17. شبه المخالفين
  18. فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
  19. القول في تقليد الصحابي
  20. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
  21. القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
  22. فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم

احدهما ان التكلم في الجد لابد منه

والثاني ان الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم فقد اندفع عنا ما ادعوه من التأثيم احتجاجا اذ قد بينا افتقار الخصم الى التأويل وازالة الظاهر ثم الكلام على ما ذكروه من الاثار من اوجه

احدها ان نقول انها احاد ولا تكاد ان تبلغ مبلغ القطع والذي تمسكنا به من اجماع اهل العصر في ترك التأثيم واجماع الصحابة قطعي لا ريب فيه

والوجه الثاني من الكلام ان نقول ان صح التأثيم وتغليظ القول في بعض هذه الصور فذلك لان المغلظ المؤثم اعتقد ان الذي جرى الكلام فيه ليس من المجتهدات وحسبه من القطعيات ولذلك غلظ القول والامر على خلاف ما قدروه فاما الذين يتفقون على كونه مجتهدا فيجمعون على ترك التأثيم فيه

فان قالوا فكيف حسب ابن عباس مسألة العول قطعية

قلنا فلسنا نضمن عصمة ابن عباس ولا عصمة من هو اجل منه من اصحابه وغرضنا من مساق هذا الكلام ان نصرف التغليظ عن المجتهدات فتدبره

فاما ما تمسكوا به من الاثار المنطوية على الانتساب الى الخطأ والنسبة اليه فليس يليق بما اصلناه من كفهم عن التأثيم ولكن تمسكوا به بدءا

فنقول لا معتصم فيها فانها آحاد وهي مع ذلك عرضة للتأويل

واما ما تعلقوا به من النقل من قول بعضهم إن أخطأت فمن نفسي فمعناه ان أخطأت نصا لم يبلغني وليس المعنى به الخطأ فيما كلف

وما روي عن عمر رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في المغالات في المهر فهو على وجهه فان ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة على ملأ من الصحابة ينبىء عن الزجر والردع وفيه الافضاءالى تحريم المباح مع مهابة عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق رأى استدراكه والاعتراف على نفسه

وما روي عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل ايضا فانه قال ان اجتهدوا فقد اخطأوا معناه فقد أخطأوا وجه الرأي الذي أبديته ورأيته وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا فهذا وجه ما تمسكوا به من الاثار وقد تحررت الدلالة التي عضدناها

والاولى عندنا إذا خضنا في الاستدلال ان نقسم الكلام على قسمين فنقول

تصويب المجتهدين عندك مما يستحيل المصير اليه عقلا او هو مما يمتنع شرعا فان قال هو مما يستحيل عقلا فقد ألحق جائزا بالمحالات فان الذي صار اليه المصوبون لو قدر ورود الشرع به لم يستحل فان الرب تعالى لو قال آيات أحكامي على المكلفين غلبات ظنهم فمن غلب على ظنه شيء فالعمل بموجبه حكمي عليه فهذا لا يعد من المستحيلات

فان عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات فالجواب عنها هين على ما سبق

وان زعموا ان ذلك لا يستحيل عقلا وانما يمتنع سمعا فنقيم عليهم الدلالة التي سبقت حينئذ وانما رأينا هذا التقسيم لان المخالفين يتسرعون الى ادعاء استحالة تصويب المجتهدين عقلا حتى اذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم وان ردوا الامر الى الشرع تمسكنا بالدلالة السابقة نحو الكلام على القائلين بأن المجتهد مأمور بالعثور على الحق وان المصيب من المجتهدين واحد

وبقي الكلام علينا في ثلاثة فصول

احدها في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده

والثاني تفصيل القول في الاشبه

والثالث القول بالتخيير اذا قلنا بتصويب المجتهدين عند تقابل الامارات

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।