تعيين، أو المراد بذلك؛ بحر فارس وبحر الروم، ولكن الصحيح الأول أن المراد العموم.
ومعنى يلتقيان: يعني يتجاوران.
{بينهما برزخ لا يبغيان} : أي أن هذا لا يختلط بهذا، مع التقائهما.
والبرزخ: قيل إنه العازل بينهما.
وقيل: إن البرزخ المراد به شيء من الأرض.
فالبرزخ: إما عازل بينهما، وإما حاجز بينهما من الأرض، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض، ولا يؤثر بعضها على بعض، لا المالح ينقلب إلى عذب، ولا العذب ينقلب إلى مالح، بل كل منهما يبقى بخصوصياته.
سؤال: هل معنى قوله ( {مرج} ) : أرسل أو خلق؟
الجواب: الظاهر والله أعلم ( {مرج} ) : خلط بينهما أو التقى، أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما، أي: جعل بينهما التلاقي.
***
تفسير سورة الطلاق
سؤال: قال الله تعالى في سورة الطلاق: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] ، ما معنى هذه الآية، وهل المقصود بقوله: {من بيوتهن} إذا كانت ملكا لهن، أم ماذا؟
الجواب: يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية.
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة، وهو: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
سؤال: وإذا كانت حاملا؟
الجواب: إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضا، وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء، {فطلقوهن لعدتهن} .
وقوله تعالى: {وأحصوا العدة} : أي تقيدوا بها، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها.
والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة، أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه الصورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} .
{واتقوا الله ربكم} : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها؛ لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه.
{لا تخرجوهن من بيوتهن} : هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، وأن لا تخرج منه؛ لأنها إذا كانت رجعية، فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع، لما فيها من مصلحة، وإن كانت بائنا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب السكنى أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضا تجب لها السكنى، والمسألة فيها خلاف، أما الرجعية فلا خلاف؛ لأنها تجب لها السكنى والنفقة لأنها زوجة.