فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة ظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العتق، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، ولكن ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق، وغير ذلك؛ لأن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: {منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] ، فالظهار، منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا
وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه، وحتى لو نوى به طلاقا فإن هذا صريح في الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا.
سؤال: ولا فرق فيه بين حالة الغضب وحالة الهدوء؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
***
قول: علي حرام
سؤال: حصل بين والدي ووالدتي في أول حياتهما الزوجية خلاف حاد، فقال لها والدي: أنت حرام علي، ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار، ولذلك فلم يؤد كفارة إلى الآن، حيث بلغ عمره تسعين سنة، ووالدتي توفيت منذ سنين، فماذا على والدي الآن أن يعمل؟
الجواب: إذا كان قال لها: أنت علي حرام وهو يقصد الظهار، وقد رجع إليها ووطئها بعد ذلك، فإنه يجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا على الترتيب.
والزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فالأكثر على أن هذا يجري مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة يمين، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكون من الظهار، وأن عليه كفارة ظهار، وعلى كل حال، الأحوط أن يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب، عتق رقبة، فإن لمن يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا، هذا هو الأحوط، والذي قال به جماعة من أهل العلم.
سؤال: حتى ولو لم يكن يقصد الظهار؟
الجواب: كلمة أنت علي حرام، يقولون: هذه من ألفاظ الظهار على هذا القول.
***
سؤال: منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبا عن أهلي، حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر مني يسيل الدم من رأسه ووالدي وأخواتي حوله يعالجون جرحا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه، فقالوا لي: إن ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرا يومها، وقلت علي الحرام لأجرحنه كما جرح أخي، وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول: علي الحرام، كأنما يقول: علي الطلاق، ما حكم هذه اليمين؟ وهل تقع علي كفارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم.
الجواب: الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل، والحلم وعدم العجلة، وعدم التسرع، فما فعلته: من هذا التسرع، وهذا الغضب، هذا لا يليق بك، وأما ما تلفظت به من ألفاظ حرام، على أن تنتقم من الجاني، فهذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت بالحرام طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقا على ما نويت، وإذا كنت نويت به أن الزوجة حرام، يعني قصدت بقولك: علي الحرام، أي: أن زوجتك عليك حرام، ولم تنوي به طلاقا، فإنه يكون ظهارا، فيلزمك كفارة الظهار.