***
إجهاض الحمل
سؤال: كان لي صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها، كونها تعمل في وظيفة، ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت مني أن أرافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلا رافقتها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغا من المال، عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها فعلا وأجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها، وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة، فأنا أولا: أسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيا: عن حكم مرافقتي لصديقتي ومساعدتها على ذلك، وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك أضرارا، والقصد
من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة لأجل أن تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ؛ لأن الحمل له حق البقاء، وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه، وواجب عليها الرفق به، والحرص عليه، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال، والله جل وعلا يقول: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} [البقرة: 216] ، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا؛ لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها، أن يكون عقوبة لها أيضا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم على مثل هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به، وأن لا تفر من وجود الحمل، ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدا صالحا ينفعها وينفع الله به الأمة.
والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها، أيضا مال حرام؛ لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك.
والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يردن إسقاط الحمل والإجهاض بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل بالرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه، أو يجروا عملية لإجهاضه،
لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.
سؤال: هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال الضرورة مثلا؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.
سؤال: لكن إذا كان مضرا بصحة الأم، أو تعاني مثلا آلام شديدة في الحمل؟