يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح
سؤال: اشترك اثنان في مشروع بنسبة خمسين في المائة، لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز، ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع من ذلك، بأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح، بمقابل هذا العمل.
سؤال: لو لم يأخذ نسبة من الربح، بل أخذ راتبا شهريا بصرف النظر عن الربح والخسارة؟
الجواب: الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه، أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربح.
***
الزيادة في سعر السلعة
سؤال: أنا أملك محلا تجاريا، وبعض السلع عليها أسعار محددة من الدولة، ولكني أبيعها بأكثر من ذلك فهل هذا جائز. مع أن قيمة شرائها قد
تكون زائدة علي، فلو بعتها بالسعر المحدد ولربما خسرت وكذلك المشتري راض بذلك فما الحكم في هذا؟
الجواب: إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به، ولم تخش من الدولة مثلا الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك.
***
شراء السيارة بالأقساط
سؤال: شراء السيارة بالأقساط حرام أم حلال؟
الجواب: لا بأس بشراء السيارة بالثمن المؤجل؛ سواء اشتراها بثمن مؤجل على أجل واحد، أو بأجل على أقساط يدفع في كل فترة قسطا منها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا من التوسعة على المسلمين.
***
سؤال: جاءني رجل وقال بأنه محتاج مبلغا من المال، وطلب مني أن أذهب معه إلى أي مكان لأشتري له سيارة، ثم يبيعها ويأخذ هو ثمنها، على أن يسددها إلي على أقساط شهرية، فأنا لا أملك معرضا لبيع السيارات، ولكن من جاءني يريد مالا يتزوج به، أو يعمر بيتا، ذهبت معه إلى أي معرض واشتريت له سيارة بمبلغ مثلا أربعين ألفا، ويبيعها بثمانية وثلاثين، وأسجلها عليه بقيمة خمس وخمسين ألفا، أو ستين ألفا، على أن يدفعها كما أسلفت على هيئة أقساط شهرية، فما الحكم في مثل هذا التعامل؟
الجواب: إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة بأن حصل وعد مثلا، أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد، ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه، على عقد، أو أبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» ، ولا يقال أن هذا بيع موصوف في الذمة، كالسلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وأن لا يكون من باب بيع الدين بالدين.
الحاصل: أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تحصل على السيارة، وتملكها، ثم إذا حصلت عليها، وملكتها، وبعتها عليه بثمن غائب، أكثر منه حالا، ثم هو ذهب وباعها على غيرك، فهذه مسالة التورق المشهورة عند أهل العلم.
أن يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل لبيعها ويرتزق بثمنها، بشرط أن لا يشتريها صاحبها الأول.