أولها: الفطرة الخلقية والضرورة الحسية التي يجدها كل إنسان في الاتجاه للعلو حال الشدة للمكروبين، وحال الرخاء للصالحين؛ إذ إنه أمر عجز عن الإجابة عنه أساطين المتكلمين وفحولهم، وهذه فطرة لا يمكن لأحد إنكارها.
ثانيها: قوله - تعالى -: {يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: 50]، فهذا السياق القرآني لا يسعف المؤولة فيه أي أسلوب من أساليب العرب لصرفه عن العلو الحقيقي.
ثالثها: العروج بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يمكن القول فيه بغير العلو الحقيقي، وإلا كان مكابرة للعقول السليمة الخالية من داء الهوى والمكابرة، فلا يقول أحد هنا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم ما شاء الله من العلى - إن المراد: علو الملك والسلطان، فملك الله وسلطانه في كل مكان، وليس فيما عرج إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط.
20 - جاهد الكاتب في التمويه بأن نفي العلو الحقيقي لا يستلزم نفي العلو المطلق، لكنه اعترف بعد ذلك أن العلو المطلق عنده هو علو الملك والسلطان، وهذا من غاية التلبيس والتدليس، وهل أنكر أحد من الخلق ذلك العلو؟! PageV02P444
21 - ما ذكره الكاتب في الفصل الذي عقده عن المراد بالتجسيم تهويل، حرص من خلاله على بيان أن إثبات شيء من الصفات التي يزعم أن ظاهرها يفيد التشبيه هو نفسه التجسيم الذي ذمه العلماء، وحكموا على قائله بالكفر، وفي هذا من التلبيس والتمويه والمخادعة ما لا يخفى، وما حكاه من كلام بعض العلماء في هذا الفصل ينقضه ما لم ينقله عنهم مما هو مسطر في كتبهم، كنقله عن الإمام أحمد.
22 - يسوق الكاتب كلام ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه "دفع شبه التشبيه"؛ للتشنيع على من يثبت الصفات على ظاهرها، وهو يعلم أن ابن الجوزي - رحمه الله - مضطرب مذهبه في الصفات، لكنه على سبيل التنفير من القول بتفويض العلم بالكيفية يأتي بمثل هذه النقولات التي يعرف أدنى من له اطلاع على أقوال الأئمة المعتبرين في باب الصفات بطلانها.
23 - أجاب الكاتب عن الاعتراض الوارد على القول بتفويض المعنى "بأنه حينئذ نكون قد تعبدنا بفهم ما لم نعلم معناه" - بجواب لا يقبله عقل ولا نقل، فذكر أن قولنا هو: أن لنصوص الصفات معاني لا يعلمها إلا الله، وهل في هذا جواب عن ذلك الاعتراض؟!
24 - أثبت الكاتب أمرا لم أر من سبقه إليه، حيث جعل لنصوص الصفات معنيين، أحدهما: قطعي، وهو: المعنى العام، وآخر ظني، وهو: المعنى الخاص، ثم مثل لذلك بصفتي اليد والأصابع، وجاء فيهما بكلام حاصله التشنيع على من أثبت هاتين الصفتين على ظاهرهما.
25 - ينقل عن ابن قدامه -رحمه الله- القول بأنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله - تعالى - من صفاته، ثم يحمل هذا الكلام على أن المراد المعنى لا الحقيقة، وهذا من التلبيس، ولا يقوله من تأمل كلام ابن قدامه - رحمه الله - بتمامه.
26 - أراد الكاتب الجواب عن القول بأن تفويض المعنى فيه تجهيل للسلف، بإيراد بعض النصوص عن العلماء التي تحث على وجوب الإيمان بصفات الله، وأن ذلك هو المأمور به، وما سوى ذلك فهو تكلف، ومثل هذا لا يدفع عن ذلك المذهب الشنيع هذه الشبهة.
27 - جاهد الكاتب في إثبات أن القائلين بتفويض العلم بالكيفية قالوا بالتأويل في بعض الصفات، وساق مثالين على ذلك، هما نصوص صفة المعية، وصفة الوجه، وساق لتقرير ذلك كلام الرازي - رحمه الله - ويكفي للدلالة على التلبيس التعليقات التي ساقها على كلام الرازي في هذا الموضع؛ فإنه يريد أن يجعل كلام الرازي فقط موجها للقائلين بتفويض العلم بالكيفية، لا تفويض المعنى.