7 - التلبيس في المصطلحات:
أ- كدعوى التفريق بين الحقائق والكيفيات.
ب- ودعوى عدم التفريق بين المماثلة والمشابهة.
ج - ودعوى التفريق بين المفهوم ومصاديق المفهوم.
8 - يجزم الكاتب بأن ظاهر بعض الصفات لا يعرف من معانيها إلا ما هو مشاهد في المخلوق؛ كاليد، والنزول، ومن قال بوجود معنى غير ذلك، فهو مكابر عنده.
9 - تقسيم الصفات تقسيما لا يعرف عند السلف، ومن ثم يبني عليه ما يريد إثباته من القول بوجوب تفويض المعنى أو التأويل.
10 - عدم التفريق بين اللفظ المطلق، واللفظ المقيد، والمعنى المشترك الكلي، والمعنى المقيد في الصفات، التي يزعم بأن ظاهرها يوهم التشبيه؛ كاليد، والعين، والوجه، بينما يفرق بين تلك الأمور في الصفات التي يرى أن ظاهرها لا يوهم التشبيه؛ كالسمع، والبصر، والعلم.
11 - يدعي الكاتب الاحتكام إلى قوانين اللغة، ثم ينقل من كتب اللغة ما يؤيد قوله فقط، ويترك ما لا يدل على قوله، كما فعله في عدم التفريق بين المماثلة والمشابهة، وكذا تعريف الجسم والحد.
12 - لا يفرق الكاتب بين القول بأن نفي صفات النقص ابتداء ليس من طريقة القرآن ولا منهج السلف، وبين نفيهم النقص عن الله في معرض التنزيه، ويرى أن من فرق بينهما فهو متناقض، فلا مانع عنده أن يقال عن الله ابتداء: ليس بمجنون، ولا غبي، ولا بخيل، ولا كذاب، ونحو ذلك، وبين نفيه عنه في معرض تنزيه عما يصفه الظالمون المعاندون. PageV02P443
13 - أكثر الكاتب مرارا أن مذهب السلف قاطبة هو نفي الجسم عن الله، ثم ينقل عبارات من هو معدود من السلف في باب الصفات، ومن عنده اضطراب ظاهر ويجعلها في سياق واحد، وهذا تلبيس؛ إذ إن المراد من نفي الجسم من السلف نفي التشبيه، بينما مراد من نفى الجسم من غيرهم هو نفي الصفات، وهذا ظاهر في سياق النصوص التي نقلها.
14 - ينقل النصوص الحاكية لإجماع السلف، ثم يتصرف في بيان المراد بهذا الإجماع؛ ليدلل على ما ذهب إليه، مثل نقله حكاية الإجماع على أن تفويض المعنى هو مذهب السلف.
15 - ينافح الكاتب كثيرا عن المؤولة ومذهب التأويل، ويرى بأنه منهج لا ينبغي ذمه؛ لأن له ما يؤيده من مجازات اللغة.
16 - عقد الكاتب الفصل الثالث من كتابه لبيان أقوال أهل العلم في تقرير مذهب السلف، ثم ساق 111 قولا لمن هو معدود من السلف في باب الصفات، ولمن عرف عنه الاضطراب في هذا الباب، بل وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وجعل ذلك كله دليلا على أن مذهب السلف هو تفويض المعنى، والنصوص التي ساقها عن السلف المعتبرين في ذلك لا تساعده، عند التحقيق والنظر.
17 - وجه الكاتب مقالة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - والتي تهدم مذهبي تفويض المعنى والتأويل توجيها لا يساعده فيه سياق ولا لغة، فقال إن المراد بقوله: "غير مجهول": يعني: وروده في الشرع.
18 - عدم التفريق بين تفويض الكيفية، وتفويض العلم بالكيفية، وبناء على هذا نفي الكيف عن صفات الله - عز وجل - وساق من نصوص بعض العلماء ما يزعم أن المراد به نفي الكيفية عن صفات الله، لا نفي العلم بالكيفية، وهذا من أبطل الاستدلالات، وأبلغ الشناعات.
19 - بالغ الكاتب في التشنيع على من أثبت العلو الحقيقي لله، وأبدل لفظ الحقيقي بالحسي؛ مبالغة في التشنيع، ثم استدل على نفيه عن الله بألفاظ مجملة، تحتمل معان حقة وباطلة؛ كلفظ الحد والجهة، وخص بالتشنيع في هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتوجيهه لكلام الإمام أحمد - رحمه الله - في إثبات لفظ الحد، وفي ثنايا هذا التشنيع تشم رائحة التحامل والحط من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والقائلون بنفي العلو الحقيقي عن الله - سبحانه - يقفون حائرين عاجزين عن الإجابة تجاه ثلاثة أمور: