ونقل ابن جماعة في هداية السالك أن عمر رضي الله عنه نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فدخل المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل يطوف مع النساء، فأقبل عليه ضربا بالدرة، وقال: ألم أنه عن هذا؟
قال: ما علمت.
قال: أما بلغك عزمي؟
قال: ما بلغني لك عزمة.
قال: دونك فأمسك -يعني فاقتص.
قال: ما أنا بفاعل (¬3).
فإن صح هذا فلعل عمر رضي الله عنه جعل لهن وقتا ليس للرجال فيه نصيب، ويحتمل أنه طاف في موضعهن من المطاف.
كشف شبهت من استدل بإنكار عطاء على ابن هشام:
وأما ما رواه البخاري: "قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام (¬4) النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال! قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت .. " (¬5)، فنص على أنهن لم يكن يخالطن الرجال. PageV02P377
وإنكار عطاء صنيع ابن هشام قد يفهم منه بادي الرأي خلاف ما روي من منع عمر رضي الله عنه الرجال من الاختلاط بالنساء في الطواف، ومثله ما جرى في عهد خالد بن عبد الله القسري وليس كذلك، فقد وقع في الحديث إثبات عطاء أنهن لم يكن يخالطن الرجال، فإن لم تكن الخلطة المريبة موجودة لكون المرأة تطوف حجرة ناحية (بعيدة) عن الرجال زال الإشكال وارتفعت المحظور، ثم إن قول عطاء نفسه في هذا الأثر: "وكن يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال"، هذه الرواية تدل على إخراج الرجال ليلا، والرواية في مصنف عبد الرزاق قال: "ولكنهن إذا دخلن البيت سترن حين يدخلن، ثم أخرج عنه الرجال" (¬1)، وقد ثبتت من طريق عبد الرزاق، وطريق البيهقي والفاكهي وغيرهم، ومقتضى هذا يحتمل أن عمر إنما أمر بإخراج الرجال ليلا، أو حد للرجال حدا لايتجاوزونه حال وجود النساء، كالذي كانت تطوف فيه عائشة رضي الله عنها حجرة، وليس أحد من هذه الوجوه في الجمع موقوفا على تصحيح الرواية في منع عمر للخلطة، بل رواية الصحيح وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهما الآنفة تشعر بهذا المعنى، قال ابن حجر: "قوله: حين يدخلن في رواية الكشميهني حتى يدخلن وكذا هو للفاكهي، والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه" (¬2).
قال ابن حجر معلقا على أثر منع عمر: "وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا فلهذا أنكر عليه عطاء" (¬3).
فظاهر قول عطاء رحمه الله إنكار تحكم ابن هشام دون مقتضي في ذلك العهد، مع إمكان الطواف بغير خلطة من وراء الرجال.
والمحصلة أن قصد منع الخلطة المحرمة ثابت في حديث البخاري هذا وفي ما روي من صنيع المتقدمين من الخلفاء الراشدين المهديين ومن أتى بعدهم، تصوبه عموم نصوص الشريعة القاضية بمنع أسباب الفتنة وتزاحم الرجال والنساء، وإنما ينكر التعنت إذا لم تكن الخلطة المذمومة حاصلة، ولم يكن ثمة مقتض للإلزام بما لم يلزم به الشرع.
على أن مجرد إنكار عطاء رحمه الله ليس حجة على غيره حتى يستمسك بها في مخالفة مقتضى النصوص.