ويعضد أصحاب هذا القول مذهبهم بالآثار المروية عن السلف في ذم تتبع الرخص، ومن ذلك:
- قول الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام" (¬2).
- وقوله أيضا: "يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور" (¬3).
- وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال:" دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب" (¬4).
- وعن سليمان التيمي قال: "لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله" (¬5).
القول الثاني:
جواز تتبع الرخص.
وقال به من الحنفية السرخسي وابن الهمام وابن عبد الشكور وأمير باد شاه (¬6).
واستدلوا بالآتي:
1 - الأدلة الدالة على يسر الشريعة وسماحتها؛ كقوله _تعالى_:
"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (¬7).
وقوله: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (¬8).
قول عائشة _رضي الله عنها_: "ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما" (¬9) وغير ذلك من النصوص الواردة في التوسعة، والشريعة لم ترد لمقصد إلزام العباد المشاق، بل بتحصيل المصالح الخاصة، أو الراجحة وإن شقت عليهم (¬10).
ونوقش/ بأن السماح واليسر في الشريعة مقيد بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، بل هو مما نهي عنه في الشريعة؛ لأنه ميل مع أهواء النفوس، والشرع قد نهى عن اتباع الهوى (¬11).
2 - أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل (¬12). PageV02P301
ونوقش بعدم التسليم؛ لأن تتبع الرخص عمل بالهوى والتشهي، وقد نهي عنه.
3 - أنه يلزم من عدم الجواز استفتاء مفت بعينه، وهذا باطل (¬1).
ونوقش بأن اللازم باطل، بل هو مأمور بتقليد من يثق بدينه وورعه دون الاختيار المبني على الهوى.
4 - أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة (¬2).
ونوقش بأن الخلاف ليس في ذاته رحمة بل هو شر وفرقة، ولكن مراد من أطلق الخلاف رحمة: أن فتح باب الخلاف والنظر والاجتهاد رحمة بالأمة بحيث يكون التكليف مربوطا بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة.
القول الثالث:
جواز الأخذ بالرخص بشروط، واختلف المشترطون:
1 - فقيد العز بن عبد السلام الجواز بألا يترتب عليه ما ينقض به حكم الحاكم؛ وهو ما خالف النص الذي لا يحتمل التأويل، أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي (¬3).
2 - وتبعه القرافي وزاد: شرط ألا يجمع بين المذاهب على وجه يخرق به الإجماع (¬4).
3 - وزاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما (¬5):
أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم.
ب- ألا يترك العزائم رأسا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة.