وفي السياق ذاته قال الأطرم، إن السندات التي يطلق عليها «سندات القروض» التي يتم الاقتراض فيها من الجمهور أو الاقتراض من المؤسسات بفائدة، سواء كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة أو على شكل جوائز، إنما هي معاملة ربوية من بدئها إلى منتهاها، لأنها تنشئ قروضا لمصدر السندات بفائدة.
وأضاف أن مثل هذا النهج "ربا" لأن القرض النقدي الذي يشترط فيه الزيادة عند الرد، أيا كان نوعها فهي ربا محرم، ثم إنها ربا في التداول، لأنه يتم فيها التداول أو بيع السندات، وهي مؤجلة ما يعني أن استحقاق السند مؤجل، علما بأنه يشترط في الاستحقاق المؤجل بنقد حال، وهو شراء بالدين النقدي المؤجل بنقد حال.
وأكد الأطرم، أن ذلك محرم في الشريعة الإسلامية، بل من بديهيات الشريعة، ومحرم إجماعا، وعليه فإن السندات تكون في سوقها الأولية وفي سوقها الثانوية محرمة، مشيرا إلى أنه صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي والهيئات الجماعية ومجامع الفتاوى.
المصدر: صحيفة الوئام الإلكترونية PageV02P204
الأزهر بين التطوير والتطويع
موقع الدرر السنية - قسم دراسات الواقع
يعد الأزهر بمصر، من أعرق المؤسسات الدينية التي يتوارد إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتي استطاعت على مر السنين أن تحمي العلوم الإسلامية والعربية، وتقود الناس لما فيه مصالحهم وتقف أمام أعداء الإسلام سواء من الداخل أو الخارج عن طريق علمائها ودعاتها ولذلك بدأت الجهود تتضافر لضرب الأزهر وإفقاده مكانته وقوته.
وذلك بدءا من الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت والتي غزت مصر وحاولت استمالة علماء الأزهر لإعطائها مشروعية الإقامة وفرض القوانين الاستعمارية، ومرورا بمحمد علي أول من وجه ضربة للأزهر بالقضاء على كبار علمائه، الذين كانوا يمثلون الزعامات الشعبية فتخلص منهم، بالقتل أو السجن أو بالنفي أو الإبعاد، ثم الاحتلال البريطاني وأعوانه من دعاة التغريب الذين حالوا بين علمائه وبين القيادة ومناصب الحكم مشيعين بين الناس أنهم يهدفون إلى تكريم الدين وعلمائه، وكانت البداية الفعلية المنظمة لإسقاط الأزهر كمؤسسة شرعية سنة 1343ه/1924م عندما قامت في الأزهر حركة تدعو إلى إصلاحه، ومن بعدها جاء طه حسين، ولطفي السيد، ومن على شاكلتهما وطالبوا أن تزال هذه الصخرة العنيفة التي تعترض الجسر الثقافي العالمي العريض.
ومن ثم صدرت قوانين تطويع الأزهر باسم تطويره تباعا من عام 1936م 1355ه إلى وقتنا الحاضر.
وكان من ثمار هذا التطويع:
إلغاء القضاء الشرعي جملة وإدماج محاكمه في دوائر تابعة للمحاكم الأهلية التي قامت على القانون الوضعي وكان ذلك عام 1955م - 1375ه، ثم إدخال القانون الوضعي في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة بجامعة الأزهر وتسميتها كلية الشريعة والقانون بموجب القانون المعروف بقانون تطوير الأزهر.
ثم إصدار الفتاوى والآراء في الكثير من المسائل بما يخالف ما عليه علماء الأمة سلفها وخلفها مما أدى إلى انعدام الثقة بعلماء تلك المؤسسة العريقة ومن هذه المسائل: ارتداء النقاب، أموال البنوك، حجاب المرأة، الاختلاط، الختان، التطبيع مع اليهود على حساب الشعوب الإسلامية بكافة أشكاله.
ومن الأسباب التي أدت إلى تطويع تلك المؤسسة: