وكون قول من الأقوال أنسب للعصر وأيسر على الناس, لا يعد دليلا قائما بذاته تقاوم به النصوص, أو يرجح به بين أقوال أهل العلم, لكنه علامة يعرف بها المجتهد صحة مذهبه، إذ إن التيسير على الخلق والرفق بالعباد من خصائص دين الإسلام, لكن لو صح الدليل في حكم لم نتعرف نحن على وجه كونه يسرا ورفقا على الناس فليس هذا مانعا من الامتثال للحكم، كما أن عدم معرفتنا بأوجه التيسير في هذا الحكم لا تعني عدم وجودها.
وأختم هذه المجموعة من المقالات بالقول: إن مما لا يحسن إغفاله من أسباب الاضطراب الفكري: أمراض النفوس, من الهوى واتباع الشبهات والشهوات والحسد والحقد والمنافسة على الدنيا والرياء والتحبب إلى الأتباع أو الرؤساء, فكل هذه الأمور وغيرها من أدواء النفوس تحول دون تحري الحق .. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. PageV02P121
متى يحسن الرد على المخالف؟
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
1 جمادى الآخرة 1431ه
كثير ممن يطيل الجدل والمناظرة لا يفرق بين بيان إثبات الحجة، وبين الإقرار بها، فيجعل لازم إثبات الحجة أن يقر المحجوج بها، وهذا ليس من العلم والنظر، ولا من مقاصد التشريع في شيء؛ وذلك أن محل الإقرار في القلب، واللسان ناقل لما في القلب، والصدق في هذا شاق جدا، حتى ربما ظهر الحق لجميع السامعين، ويبقى المحاجج في سكرة نفي ثبوت الحجج، والتهوين منها، والتعلق بالإقرار تعلق بباطن لا يمكن الوصول إلى حقيقته، فإلقاء الحجة مع بيان ووضوح يفهمها المجادل والسامع لو أرادا الفهم - كاف في قيام التكليف عليه؛ لذا لما كان أعظم تكليف - وهو الإسلام - يكفي في ثبوته الإسماع على وجه ولغة يفهمها المخاطب؛ قال - تعالى -: ? وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ? [التوبة: 6]، فكفى السماع الواضح الصحيح، ولم ينتظر الإقرار؛ ? وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ? [النمل: 14]، فمن باب أولى الاكتفاء بما دونه من التكليف.
قال الإمام أبو يوسف: إثبات الحجة على الجاهل سهل، ولكن إقراره بها صعب.
وليكتف صاحب الحق بالقدر الكافي من البيان وتكراره، من غير استرسال مع لجاجة صاحب الباطل، فكل قول باطل يندثر ويتلاشى بانخفاض صوت صاحبه، وأما الحق فيعيش في النفوس، ويبني بها صروحا لا تندثر بموت أصحابها، فضلا عن أصواتهم؛ ? فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ? [الرعد: 17].
وينبغي لصاحب الحق أن يفصل بين ذاته والحق الذي يحمله، فلا ينتقم لحظ نفسه بالحق الذي معه عند الخطأ عليه، فبين حظ النفس وحظ الحق قدر مشترك دقيق، لا يعرف قدره إلا الندرة من الناس، وكم فوت الكتاب من حظ الحق؛ بسبب استكمالهم حظ أنفسهم من حيث لا يشعرون، فيقابلون السوء بسوء مثله وزيادة، فيصدون عن الحق، وكلما زاد حظ النفس أكل من حظ الحق، وربما كانت الغلبة لشبهة الباطل؛ لأن الذي يقابلها شهوة في صورة حق، والشبهة أقوى من الشهوة.
والمناظر في الحق قاض يقضي في حق الله، فلا يقضي وقلبه منصرف إلى غير الحق، وفي الحديث: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان))، وهذا في تفويت حق البشر، فكيف في تفويت حق الله؟!