فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن لبابة، وينفذ ذلك، ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة، وكانت عظيمة القدر جدا، تزيد أضعافا على المجشر، ثم جيء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة، فهنئ بالولاية، وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا، فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة».
قال الشاطبي: «فتأملوا كيف اتباع الهوى، وأولى أن ينتهي بصاحبه، فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين: ... الثاني: أنه إن سلمنا فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى فقد خلع الربقة، واستند إلى غير شرع، عافانا الله من ذلك بفضله.
فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث». [الاعتصام (ص450)]. PageV01P438
قلت: تأمل بارك الله فيك ما في وصف الشاطبي لهذا الصنيع باتباع الهوى، وهو صنيع والله بهذا الوصف حقيق، وكم في عصرنا هذا من نماذج وصور لهذا المفتي، فأصبح كثير من المتكلمين في مسائل الفقه غاية مرامه أن يحكي أقوال الفقهاء، حتى الشاذ منها، ثم يميع قضية الفتوى ويدع للسائل الحرية في اختيار ما يهواه قلبه دون تنبيه إلى الكتاب والسنة وما يفيدانه في هذه المسألة محل السؤال، وهذا يفعله إما لجهله بالقول الحق الذي دل عليه النص، وإما لأنه من المبتدعة الذين لا يرفعون بالسنة والاتباع رأسا نسأل الله العافية.
وهو ما يعبر عنه الآن بالتيسير، فأصبح قضاء حوائج الناس كبارهم وصغارهم مقصدا بارزا أمام من يريد الفتوى من فقهاء منهج (التسليك) المسمى: بالتيسير، وفي هذا اعتراف ضمني منهم أن الكتاب والسنة جاءا بالعسر والمشقة على الناس، وهذا خلاف منهج أهل السنة في الفتوى؛ فالتيسير الحقيقي هو تطلب دلالات النصوص الشرعية، والرخصة التي جاء بها النص الشرعي، لا التملص من النصوص بحجة التيسير على الناس، فضلا عن أصحاب الجاه كما فعل هذا المفتي الذي حكى عنه الشاطبي، ولو تأملنا ما فعله ابن لبابة مع الأمير لعرفنا أنه يحدث الآن لكن لصالح وجهاء آخرين كالأمراء وأصحاب القنوات الفضائية والأثرياء من ملاك الشركات، وكذلك بعض الأنظمة الحاكمة والوزراء، كل هؤلاء أصبحوا لا يعدمون فقيها أو جهة معينة مهمتها (تبليع) الناس ما لا يبلع من الأقوال الشاذة والفتاوى المخالفة للنصوص بل الإجماع أحيانا فقط؛ لأن شخصا في أعماق التاريخ قال بقول يخالفه هو معذور فيه؛ لأنه لم يبلغه نص أو لعله مخالف لهواه، فيكون هذا حجة على كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقوال المئات من أئمة العلم والدين على مر العصور.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. PageV01P439