فإذا هذا كما قال الله تعالى زيغ وميل عن الصراط المستقيم، فإن تقدموا [أي تصدروا] أئمة يفتون ويقتدى بهم بأقوالهم وأعمالهم سكنت إليهم الدهماء، ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين، وهم يضلون بغير علم، ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب، فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع، فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على من وقعت به، وهو ظاهر، فكذلك البدعة؛ إذا جاءت العامي من طريق الفتيا؛ لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم، فيضل من حيث يطلب الهداية». [الاعتصام ص534]
وذكر رحمه الله أيضا قصة طريفة تطابق ما هو مشهور عن بعض من يشار لهم بالفتوى في عصرنا هذا من متتبعي سقطات ورخص الفقهاء بدعوى التيسير، قال رحمه الله : «ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة المشهور فإنه عزل عن قضاء ألبيرة، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زيادة، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحدا. PageV01P437
ثم إن الناصر [أي: الأمير] احتاج إلى شراء مجشر [حوض لا يستقى فيه لجشره أو لوسخه وقذره، المعجم الوسيط (ص124)] من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكا إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهه، وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه، فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس، فقال له: تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي، وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة، فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا، فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر، وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده.
وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، فدفع إلى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء، ويقول: إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة، وتقلد حقا وناظر أصحابه فيها، فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة.
فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت، فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة، وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول بقول أهل العراق، وأتقلد ذلك رأيا.
فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ فقال لهم محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم! ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم، وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى! قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة، فسكتوا، فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي.