ثم أخبر في الحديث أن المعلمين لهذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق، وأشد فتنة، وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة، بخلاف الفتيا، فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن يخالفها كثير».
قلت: صدق رحمه الله، ولذلك فإن من أصعب الأمور اليوم أن تبين للعامة بل لكثير من طلاب العلم زيف دعوة بعض فقهاء الرخص من المشهورين الآن، والسبب دقة المآخذ عليهم مما لا يحسنه ولا يعيه أكثر الناس.
ثم قال الشاطبي: «وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال: «ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول: عام أمطر من عام، ولاعام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن: ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويثلم».
وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون» [متفق عليه].
وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. PageV01P436
ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ممن يعرف الأشباه والنظائر، ويفهم معاني الأحكام، فيقيس قياس تشبيه وتعليل، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فإن هذا ليس فيه تحليل وتحريم ولا العكس، وإنما القياس الهادم ما عارض الكتاب والسنة، أو ما عليه سلف الأمة، أو معانيها المعتبرة.
ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين:
أحدهما: أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر، فهذا لا يقع من مفت مشهور، إلا إذا كان الأصل لم يبلغه، كما وقع لكثير من الأئمة، حيث لم يبلغهم بعض السنن، فخالفوها خطأ، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر، فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا.
والثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ، بأن يضع الاسم على غير موضعه، أو على بعض مواضعه، أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود، أو غير ذلك من أنواع التأويل.
والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه؛ أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، أو التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط، إلا أن تكون الأمة قد كفرت، والأمة لا تكفر أبدا.
وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليله، فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنما يكون في آحاد المسائل، فلا تضل الأمة، ولا ينهدم الإسلام، ولا يقال لهذا: إنه محدث عند قبض العلماء.
فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع تأويل، وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب، والذي تضافرت عليه أدلته، وتواطأت على معناه شواهده، وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب.