ولهؤلاء (التيسيريين) طرق شتى في تطبيق هذا المنهج منها:
1 التوسع في قاعدة الضرورات.
فيسوغون مخالفة النصوص الشرعية بكل ما يعتبرونه ضرورة، وإن كان ليس كذلك، ولو لم تنطبق على الحالة شروط الضرورة المعتبرة عند الفقهاء والعلماء الذين بينوا متى يمكن اعتبار الحال ضرورة يسوغ معها الاستثناء من النص.
كمن يفتي بجواز سفر المرأة إلى ديار الكفر للدراسة للضرورة، فأين هي الضرورة المسوغة لمخالفة النهي عن سفر المرأة بلا محرم وإقامتها في بلاد الكفار؟!
2 التوسع في القول بالمصلحة.
وهذه من بدع العصر الحاضر؛ إذ كان القول بالمصلحة والتوسع فيها مسوغا ليس فقط للقول على الله بلا علم وتشريع ما لم يأذن به الله، بل كان بابا يلج منه كل من أراد التصدر للفتوى، ولهذا دخل في القول في مسائل الشرع بعض من لا يفقه؛ إذ تصور هؤلاء أنه بمجرد علمه ونظره في المصالح يستطيع الاجتهاد في مسائل شرعية، مستدلا بأقوال من مثل مقالة ابن القيم «حيثما وجدت المصلحة فثم دين الله»، ونسي أو جهل هؤلاء أن هذا يسوغ في حالة فقدان النص العام أو الخاص، والحاجة إلى الاجتهاد في المصلحة، والموازنة، أما الولوج إلى الكلام في المسائل الشرعية دون علم بما في النصوص والآثار خصوصا من الأحكام فيها وفي مثلها؛ فهذا في الحقيقة تقديم بين يدي الله ورسوله، والله تعالى نهى عنه، وقد تقدم الكلام فيه عند الكلام في الاستصلاح فيما مر.
3 تتبع الرخص والأقوال الضعيفة والشاذة.
فإذا ضاق بهؤلاء الأمر لجؤوا إلى التفتيش عن الأقوال والمذاهب الشاذة والضعيفة المخالفة للنصوص فأفتوا بها مع علمهم بمخالفتها للنصوص؛ وحجتهم في هذا أن لهم سلفا في قولهم، وهذا ليس بسائغ في الحقيقة، بل إذا جاء النص فبراءة إلى الله وإلى رسوله من كل قول يخالف الكتاب والسنة ولو قال به من قال، فكيف إذا كان القول محكوما عليه بالشذوذ والضعف.
4 التلاعب بالألفاظ الشرعية.
كلنا يعلم أن دلالات الألفاظ في اللغة أوسع منها في الشرع، لأن الاصطلاح الشرعي استخدم اللفظ العربي وقيده، فيأتي الواحد من هؤلاء ليأخذ دلالة اللفظ بكل سعته اللغوية، مما يعني إدخال عناصر جديدة لم يشملها الاصطلاح الشرعي. PageV01P435
فلفظ الحجاب مثلا يمكن أن يشمل كل ما تحتجب به المرأة، مهما كان لونه أو صفته المهم أنه حجاب للجسم، فيتوسع بعض المفتين ليسوغوا للمرأة أي نوع من الألبسة التي تستر الجسم، وهذا خطأ بلا ريب.
بل الحجاب الشرعي هو الذي فعله وطبقه نساء المؤمنين عندما نزلت آية الحجاب، فهو الحجاب الذي فيه من الشروط ما يجعله يحقق الحكمة من مشروعية الحجاب، وهو بعد المرأة عن الشبهة وإثارة الفتنة ولفت النظر.
فإذا توسعنا كما توسع فقهاء التيسير قلنا بمشروعية الحجاب الأحمر المزركش بالأصفر اللافت للنظر الذي جمل المرأة وزاد من لفت الأنظار إليها.
أقول: إن هذا المنهج بملامحه البينة هو منهج بعيد عن السنة، والكلام فيه من أصعب الأمور لدقة مسائل الفقه، بخلاف قضايا العقيدة الكبرى. قال العلامة الشاطبي رحمه الله : «جاء في بعض روايات الحديث [أي حديث الافتراق]: «أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» [أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 50 51) (ح90)، والحاكم (3/ 547) و (4/ 430)، وهو منكر لا أصل له، وحديث الافتراق مشهور صحيح] فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس، ولا كل قياس، بل القياس على غير أصل، فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح، وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر، فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين، فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع، وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس، والحرام حلالا، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا، وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس.