إذن؛ فمن غير المتوقع ممن فهم هذه المقاصد وكان مستحضرا لها أن يكون اعتراض بعضهم (بأن طبيعة الاحتساب تجعلك إنسانا غير مقبول لدى قطاع كبير من الناس، وربما ينفرون منك ويستثقلون مجالسك، فالسكوت والمداراة والدخول في الموضوعات المشتركة يجعلك أكثر جاذبية وأقدر على التواصل والتعايش) لن تكون هذه إلا ممازحة ثقيلة الاعتبار لأن مقامه عند الله لا يدانيه شيء، وهو يستحضر أن استجلاب رضا الناس هبة ربانية لطالما حرم منها من داهنهم، ووهبها الله لمن كان صادقا معهم ولو خالفوه (من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس).
لا يشك أحد أن المحتسب يضحي بقدر واضح من سمعته ومكانته وتقدير الناس له من جراء هذا الأمر، فمن يدخل في مكان تصدع فيه أصوات الموسيقى فيقوم ناصحا لهم أو من يحضر في مجالس تلاك فيها أعراض الناس فينصحهم وينكر حديثهم ... فربما يكون في محل امتعاضهم وتذمرهم من وجوده لكن هذا ثمن لا بد أن يقدم لتحصيل المقامات العالية.
وأما حين يكون المحتسب لديه سلطة تجعله حائلا بين بعض الناس وشهواتهم - كالقائمين على جهاز الحسبة - أو حين يلتهب غيرة على انتهاكات من لديهم سطوة الإعلام فإنه سيناله من التشويه والإسقاط والتبشيع ما لا يقدره له إلا الله.
ومن مقاصد الاحتساب في الشريعة: تغيير المنكر وإزالته وتطهير المجتمعات المسلمة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
فالأمر بالمعروف في مقصود الشريعة يراد به (الدعوة إليه وتثبيته والإلزام به)، والنهي عن المنكر في مقصود الشريعة يراد به (إنكاره ومنعه وإزالته). PageV01P404
فحين يحاول بعضهم تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع (سحب وصف الإلزام والمنع) فيكون من باب النصيحة والتعبير عن الرأي من دون أي فرض أو إلزام فيقول: (ينصح الإنسان ويبين له المنكر لكن من دون فرض وصاية عليه) فهو رأي بعيد عن المعنى الشرعي لهذه الشريعة.
هي محاولة تلفيقية لتقريب مفهوم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من المفهوم العلماني، لأن العلمانية لا تعارض من تعبير الإنسان عن رأيه فيظهر ما يراه معروفا وينكر ما يراه منكرا، لكن من المرفوض والمستهجن تماما أن يكون ثم فرض أو إكراه لأحد على أن يفعل أمرا أو يترك شيئا بناء على أن ذلك حكم الشريعة، لأن ذلك من قبيل انتهاك الحريات وفرض الوصاية على الآخرين.
ليس هذا التلفيق جديدا، فقد اعتادت ذاكرتنا الفكرية المعاصرة أن كل حكم شرعي يواجه بمعارضة ورفض علمانية لا بد أن يقوم من الإسلاميين من يتطوع لمحاولة تقديمها بصورة تكون مقبولة لديهم، من خلال التقليم والتقزيم للمفهوم الشرعي حتى يبدو مقبولا.
إذن؛ فحين تنهى الشريعة عن أمر، فلا يكفي أن يكون التعامل معه فقط بالنصيحة وإبداء الرأي من دون أن يكون ثم تدخل قانوني ونظامي من الدولة للإلزام به، فكل المحرمات في الشريعة تدخل في ضمن نطاق الممنوع نظاما، لا يجوز انتهاكه ومن فعل فهو معرض للعقاب.
يعترض البعض على هذا الكلام (أن كثيرا من المحرمات في الشريعة لم تحدد الشريعة لها عقابا معينا مما يعني أنه لا يلزم معاقبته ولا منعه).