لقد اعتنى العلماء: الأصوليون منهم الذين اهتموا بعلم أصول الفقه فنظروا في الأدلة وبحثوا في طرق استنباط القواعد الفقهية والأحكام الشرعية، والفقهاء منهم الذين نظروا وما زالوا ينظرون في المسائل الفرعية العينية، لقد اعتنى الفريقان ببيان الحقوق مفردة، فتكلم الفقهاء عن حق الشفعة مثلا، وحق الحضانة، وحق النفقة، وحق الحياة، وحق الورثة، وحق الولاية، وحق التملك، وغيرها من الحقوق .. والأصوليون بحثوا في الحق من حيث صاحبه، فقسموه إلى حق لله، وحق للعبد، وحق مشترك بينهما، أما حق الله: فهو الذي يتعلق بواجبات العباد تجاه ربهم، بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه بإطلاق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حق متعلق بالصالح العام للأمة من حدود وحقوق مالية عامة لجميع الأمة، قال ابن تيمية في تعريفه لهذا النوع من الحقوق (هي التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين) ثم قال (وهي نوعان:
أحدها: الحدود. PageV01P196
والثاني: الحقوق المالية) [السياسة الشرعية لابن تيمية]. وأما حق العبد فقد بينا طرفا منه فيما يتعلق بالدنيا، ويبقى الحق الذي أوجبه الله على نفسه، فيما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ((وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) أما الحق المشترك فهو الذي لا يسقط بتنازل العبد عنه، كحد القذف مثلا، فهو حق للعبد دفعا للعار عنه، وحق لله إخلاء للعالم من الفساد. وقد بين العلماء أن ما للعبد فيه اختيار مما هو حر في فعله إنما هو كذلك من حيث جعل الله تعالى له الخيار لا من جهة كونه مستقلا بالاختيار، كاختياره لأنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، فلو لم تكن حلالا لما كان له حرية الاختيار، فليس لأحد أن يصنف حقه بهواه، لأن الحقوق منحة من الله تبارك وتعالى لعباده لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله (ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا له بحكم الأصل) وهو سبحانه إذا أعطى الحقوق فإنه يعطيها مقيدة ولا يعطيها مطلقة، لكي يمكن الانسجام بين الحقوق الفردية والحقوق العامة بلا تضارب، فيسير المجتمع على أسس متينة متماسكة، والذي يملك التمييز بين الحقوق إذا اشتبهت أو تضاربت هو العالم المجتهد، قال تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] قال المفسرون (أولو الأمر هم العلماء) فتحديد الحقوق مرجعها إلى الشرع، والشرع له علماؤه المتخصصون الذين يمكنهم الفتوى في كل ما استجد بعد النظر في العلل الشرعية وما يحقق مقاصد الشريعة ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد عن المجتمع، بعيدا عن ضغط العادات والتقاليد التي يحاول العلمانيون وأتباعهم رد الرأي إليها فيما يتعلق بقيادة المرأة فيقولون هي مجرد عادات.
ثانيا: الحق والنظام. PageV01P197
النظام أو ما يصطلح عليه عند البعض بالقانون، هو المصدر الثاني من مصادر الحقوق بعد الشريعة، ومن تعريفات النظام (هو مجموعة المبادئ والتشريعات الحياتية والأعراف وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة الفرد، وحياة المجتمع، وحياة الدولة، وبها تنظم أمورها في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والقضاء، والعقوبات وغيرها من الأمور) والنظام في دول الكفر يبنى على الفلسفات والرؤى البشرية المحضة، أما النظام في الدولة الإسلامية التي تحكمها الشريعة فمرجعه الشريعة، بل يعتبر امتدادا لها، وقد أمرت الشريعة بالعديد من الواجبات، وندبت إلى العديد من المستحبات، وكفلت للناس العديد من الحريات والكماليات (كضمان الشريعة للإنسان حق التملك مثلا، فلا يأتي أحد يمنعه من ذلك لأن الشريعة أباحت للمسلم التصرف بماله ومن ذلك شراء ما يحل، أو حق التنقل مثلا لأن الأصل فيها الإباحة، والأدلة من الشرع على هذا كثيرة) فكل ما وقع تحت الواجبات أو المستحبات أو المباحات فهو حق من حقوق المسلم لا يجوز لأحد منعه منه، كما إنه لا يصح أن يدعي أحد لأحد حقا إلا بدليل من الشرع أو باستناد إلى نصوص نظام إسلامي مستمد من الشرع، وسوى ذلك لا يعد حقا.