وقد بين الشيخ مصطفى صبري رحمه الله أن ادعاء عدم لزوم الشريعة فرع عن القول بمبدأ (فصل الدين عن السياسة) العلماني، إذ قال رحمه الله: "القول بفصل الدين عن السياسة معناه: ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة ... ومعنى عدم لزومه للحكومة: ألا يكون له - أي للدين - سلطة عليها، ورقابة على أعمالها كما كانت للحكومة سلطة على الأمة، ورقابة على أعمالها " (¬1).
بل وصفها في الحالة الإسلامية: " إعلان استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام ضد متبوعها، وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب؛ لتمردها على متبوعها وخروجها عن طاعته " (¬2).
6 - وقبل ختام هذه المقالة أذكر ما دونه بحرقة أحد شهود الحقبة التي أثيرت فيها شبهة سيادة الأمة، وهو أستاذ أساتذتنا في القانون الدستوري الدكتور/عبد الحميد متولي رحمه الله، إذ يقول، منتقدا من ينسبون (مبدأ سيادة الأمة) إلى الإسلام: PageV01P098
"ما درى أولئك أن هذا المبدأ هو في حقيقته نظرية فرنسية - شأنه شأن مبدأ السيادة - استنبطه الفقهاء [يعني شراح القانون] الفرنسيون قبيل عصر الثورة الفرنسية، لظروف خاصة بفرنسا في ذلك الحين، وأن هذه النظرية إنما كانت بمثابة سلاح من أسلحة الكفاح ضد مبدأ (سيادة الملك) الذي كان سائدا في ذلك الزمان، وكان يستند إلى نظرية (الحق الإلهي) [يعني المفهوم الكنسي] التي لم يعد لها في زماننا هذا مكان، اللهم إلا في متحف آثار تاريخ المذاهب والنظريات السياسية.
وما دروا أن مبدأ سيادة الأمة - كما قررته الثورة الفرنسية في دساتير الديمقراطيات الغربية - لم تعد بنا حاجة إليه في هذا العصر؛ لأنه لم يعد هناك وجود لمبدأ سيادة الملك ونظرية الحق الإلهي اللذين من أجل محاربتهما استنبط الفقهاء الفرنسيون مبدأ سيادة الأمة.
وفضلا عن ذلك فإن هذا المبدأ - كما أثبتت حوادث التاريخ حتى في البلد التي أنشأته (وهي فرنسا) - كان خطرا على الحريات، وأقوى سناد للاستبداد " (¬1).
ولارتباط فكرة التقليد في (سيادة الأمة) عند أولئك بالتقليد في (نظام الاقتراع العام)، علق رحمه الله وعفى عنه على ذلك بقوله: " ليس هناك فيما أعتقد كارثة نكبتنا بها نزعة التقليد الأعمى والأعرج للأنظمة الغربية أفدح من تلك التي نكبتنا بها حين قلدنا الغرب ونقلنا عنه نظام الانتخاب (أو الاقتراع) العام.
لقد وصفت هذا التقليد في هذا المقام (بالأعمى والأعرج)؛ لأننا أخذنا بهذا النظام في بداية عهدنا بالنظام النيابي البرلماني - طبقا لدستور عام 1923م- حين كانت نسبة الأمية لدينا في مصر تبلغ نحو 80% من عدد السكان، بينما كانت انجلترا التي تعد مهد النظام النيابي البرلماني وموطنه الأول، والتي سبقتنا في الأخذ به بعدة قرون، لم يتقرر فيها نظام الانتخاب العام إلا عام 1918م، أي قبل أن نأخذ به بخمسين سنة! (¬2).
وبذلك أغفلنا السنة السليمة القويمة التي يجب أن تسير عليها أنظمة الحكم في طريق تطورها، وهي: سنة التدرج.
كما أغفلنا النظر إلى النتائج العملية للأخذ بذلك النظام الانتخابي في البلاد التي سبقت لها تجربته، وإلى آراء رجال الفكر السياسي بصدده، واقتصرنا على النظر إلى النصوص الدستورية دون التفات إلى النتائج العملية، وفي ذلك خطأ مبين فاحش مألوف لدى كثير من المقلدين " (¬3).