أما أصحاب النظرية الثانية فإنهم بعد أن ذكروا لنا أن السيادة للأمة، عادوا فقالوا: إن هذه الأخيرة - وأقصد الأمة - يجب أن لا تبرم أمرا بموجب ما لها من سيادة، يخالف نصا واردا في أحكام التشريع الإلهي؛ وبذلك تكون سيادة الأمة مقيدة بهذا التشريع الإلهي، فإذا تجاوزته فقدت مشروعيتها.
وفي التحليل النهائي فإننا نجد أنفسنا أمام سيادة للأمة الإسلامية مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة، وهي: سيادة التشريع المنزل من عند الله، ... وبذلك لا يكون هناك خلاف في الحقيقة بين هذه النظريات المختلفة " (¬2).
وواضح أن تقييد سيادة الشعب يخرجها عن معنى السيادة الأصلي الذي يعني: السلطة العليا المطلقة التي لا يقيدها شيء أو التي لا توجد سلطة أخرى إلى جانبها كما يقول دوجي.
وجاء في كتاب: السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية: "الإسلام جاء بقواعد تبين السيادة للشرع، وأن حق السلطان للأمة؛ وأن الإمام نائب عن الأمة في ممارسة ومباشرة هذا السلطان. ولقد خفي هذا المعنى على كثير ممن نسب السيادة أو بعضها للأمة، حيث اختلط عليهم ممارسة السلطان ومباشرة الحكم مع واقع السيادة، فجعلوها أمرا واحدا! مع اختلافهما شرعا وعقلا " (¬3).
وجاء فيه: " وما جعله الله عز وجل من سلطان للأمة بالاستخلاف وللإمام بالبيعة، ليس تفويضا ولا منحا للسيادة بحال من الأحوال، بل هو تكليف وابتلاء للقيام بواجبات الدين وأحكامه " (¬4). PageV01P097
وهذه السيادة لا يخرمها ظلم ظالم، ولا استبداد أحد باسم الشريعة؛ فالشريعة ما شرع الله، لا ما نسبه أهل الأهواء والظلم إلى شريعة الله؛ ولذلك جاءت النصوص الصريحة في تجريم الجور، وتحريم الظلم، ومن ذلك الوعيد لبعض القضاة من أهل الإسلام بالنار، لتجاوزهم سيادة الشريعة، وحكمهم بالجهل فضلا عن تعمد الظلم. حيث تقاس شرعية أعمال الدولة بمدى التزامها بسيادة الشريعة. ولا تكون أخطاء الدولة العارضة فضلا عن جورها المتعمد، حكما على الإسلام وسيادة شريعته.
5 - ولما كانت طريقة أهل الإسلام في نظر المسائل المحدثات تنطلق من منهج الإسلام ذاته؛ وذلك من خلال: رد ومحاكمة كل مسألة، إلى الكتاب والسنة وفق أصول الاستنباط الصحيح؛ فما لم يتنازع المسلمون في حكمه قبولا أو ردا، فهو الإجماع الشرعي المعتبر؛ وما تنازع المؤهلون للاجتهاد في حكمه فهي التعددية الفقهية السائغة، تكون محل مناقشة وتدارس بين أهل العلم لا محل تجريم؛ وما كان محل تفصيل فصلوا فيه.
لما كان ذلك كذلك، تمت محاكمة الديمقراطيات الحديثة، المتفرعة عن نظرية سيادة الأمة ثم نظرية سيادة الشعب؛ إذ اتفق المؤهلون من أهل العلم بالشريعة على رفض فلسفتها وأيديولوجيتها المخالفة للشريعة؛ ورأى جمهورهم التفصيل في آلياتها، لإمكان الفصل بين الأمرين.
وبناء على رأي جمهور فقهاء العصر في مشروعية التدرج في تطبيق العدل الإسلامي (الشريعة الإسلامية)، تمت مشاركة الحركات الإسلامية بالدول العلمانية في العمل السياسي ببلادهم، مفيدين من آليات الديمقراطية فيها؛ إذ لا خيار مستطاع لهم فيها إلا سلوك هذه الطريق، التي تساهم في تخفيف منكر الحكم بغير ما أنزل الله شيئا فشيئا بالأدوات السلمية الممكنة.
وللأسف أن ثمة من عكس العملية في عالمنا العربي والإسلامي؛ فعمل على ما يؤدي إلى استخدام آليات الديمقراطية في ترسيخ فلسفتها المتفق على بطلانها شرعا. وهذا ظاهر في تقديم فلسفة الديمقراطية المناقضة للإسلام، على الإسلام ذاته، من خلال عزل الشريعة عن العقيدة، وتجاوز تلازمهما المتقرر شرعا بادعاء عدم لزوم الحكم بها في حالة ما، والتعامل مع الشريعة كما لو كانت قوانين بشرية مدنية تقبل الاستفتاء عليها بنعم أو لا؟!