الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله؛ فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول الله تعالى {وإن كثيرا من الناس لفاسقون} [المائدة: 49]
السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]؟!
السابع: تقرير معنى عظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها يقول الله عز وجل: {ومن أحسن من الله حكما} [المائدة: 50].
الثامن: إن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها؛ وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 50].
وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن، وتدل عليها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله " (¬1).
وهذا أصل من الأصول التي لا تقبل الاستثناء مع القدرة، بل هي لازمة التطبيق، لا خيار لأحد في تطبيقها؛ وفي هذا يقول الشيخ محمد مصطفى الزحيلي: " إن المسلمين عامة، وحكام المسلمين خاصة ليس لهم الخيار في تطبيق الشريعة أو عدم تطبيقها؛ بل هي إلزامية من الله تعالى الذي تفرد وحده بالخلق، وتفرد وحده بالأمر والتشريع، قال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54]، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين} [الأنعام: 57] وقال تعالى: {ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين} [الأنعام: 62].
ومن ترك حكم الله تعالى وهو قادر على تطبيقه، أو قصر في تنفيذه بدون عذر ولا ضرورة، فإنه مؤاخذ ومسؤول أشد المسؤولية أمام الله تعالى.
وهذا ما سبق بيانه في وجوب تحكيم الشريعة، والانضواء تحت لوائها، والتقيد بأحكامها، وعدم الخروج عنها، أو الخيرة في تطبيقها " (¬2).
وقال الشيخ يوسف القرضاوي تحت عنوان: الثوابت لا يتدخل فيها التصويت: " إن هناك أمورا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها؛ لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته ولم يعد مسلما.
فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين، وما علم منه بالضرورة " (¬3). PageV01P096
وقال الدكتور عبد العزيز عزت الخياط: " والسيادة للشرع موضع إجماع المسلمين قاطبة، لا يشذ عن ذلك واحد ... فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد سلطته من الأمة، سواء أكان المختارون له هم أهل الحل والعقد، أو من الأمة بمجموعها إذا تيسر ذلك، وسلطته تستمد من الشعب، وإن كانت السيادة للشرع.
وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام؛ فالسيادة والسلطة في الحكم الديمقراطي هي للشعب، بينما السيادة في الإسلام للشرع، والسلطان للأمة " (¬1).
فالسيادة في دين الإسلام لشريعة الإسلام باتفاق أهل الإسلام؛ وما يذكره بعضهم من وجود خلاف، فهو خلاف لفظي ليس إلا. إذ هناك من يقول: السيادة للأمة، ولكنه في حقيقة الأمر يعني أن السلطة في تحقيق السيادة للأمة؛ لأنه يعود ليؤكد أن الأمة محكومة بالشريعة الإسلامية ممثلة في الكتاب والسنة.
وسبب هذا الفهم: الخلط بين مصطلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأن بينهما.
وفي هذا يقول الدكتور عبد الجليل محمد علي: "بالنظرة المتعمقة في النظريات السالفة للوقوف على ما اختلفت فيه وما اتفقت عليه، نجد أن الخلاف ما هو إلا خلاف في الصياغة دون المضمون؛ وآية ذلك: أن النظريات قد اتفقت فيما بينها على أن السيادة للأحكام الإلهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وهذا ليس محل جدال أو نقاش مع أصحاب نظرية السيادة الإلهية.