وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة، بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى، على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة، والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة، وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز بما أعد الله للمؤمنين.
وعليه فمن آمن بالعقيدة، وألغى الشريعة، أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة، لا يكون مسلما عند الله، ولا سالكا في حكم الإسلام سبيل النجاة " (¬2).
ومن العبارات الأكثر دقة في وصف الواقع بحكم المعاصرة، قول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: "هناك أشياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم (المعلوم من الدين بالضرورة)، ويقصدون بها الأمور التي يستوي في العلم بها الخاص والعام، ولا تحتاج إلى نظر واستدلال عليها، لشيوع المعرفة بها بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي.
وهذه الأشياء تمثل الركائز أو (الثوابت) التي تجسد إجماع الأمة، ووحدتها الفكرية والشعورية والعلمية.
ولهذا لا تخضع للنقاش والحوار أساسا بين المسلمين، إلا إذا راجعوا أصل الإسلام ذاته!
وأعتقد أن من هذه الأمور: أن الله تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه، وعلى لسان رسوله، للتبرك بها، أو لقراءتها على الموتى! أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران؛ وإنما أنزلها لتتبع وتنفذ، وتحكم علاقات الناس، وتضبط مسيرة الحياة وفق أمر الله ونهيه، وحكمه وشرعه.
وكان يكفي هذا القدر عند من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالقرآن منهاجا؛ لأن يقول أمام حكم الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، دون حاجة إلى بحث عن دليل جزئي من النصوص المحكمة والقواعد الثابتة " (¬3)؛ ثم سرد جملة من الأدلة التي جعلت لزومية الحكم بما أنزل من الأحكام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام تحت عنوان تال: " كثرة الأدلة على فرضية الحكم بما أنزل الله".
والعجيب أن من يتأمل أصول أدلة هذا الأصل العظيم يجدها مشبعة بمعاني اللزومية! فمن يتدبر قول الله عز وجل: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 49، 50]-على سبيل المثال- يجد ذلك فيه ظاهرا؛ فمن يتدبر هذه الآية كما يقول شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: " يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية: PageV01P095
الأول: الأمر به في قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49].
الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال [قلت: لا في صورة انتخابات ولا استفتاء وتخيير ولا غيره]؛ وذلك في قوله: {ولا تتبع أهواءهم}.
الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، والصغير والكبير، يقول سبحانه: {واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [المائدة: 49]. (قلت: فكيف بمن يقبل - فضلا عن أن يروج - الفتنة عن لزوم حكم الشريعة كلها؟!).
الرابع: إن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه، ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم؛ قال تعالى: {فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم} [المائدة: 49].