ثم الفرع الثاني في (الرؤية عبر المراصد الفلكية) وقد عدد فيه المؤلف المراصد الفلكية في المملكة المعدة لهذا الغرض وهي ستة مراصد، ثم شرع في الكلام على حكم ثبوت الشهر عبر المراصد الفلكية.
أما الفرع الثالث فهو في (الرؤية من خلال الطائرة) مرجحا جوازه بشروط ذكرها في كتابه.
والفرع الرابع في (الرؤية عبر الأقمار الصناعية) وبين عدم الاعتداد به.
أما ثاني الطرق في إثبات دخول الشهر فهو ب (إكمال العدة) وهذا يكون عند: حدوث الغيم والقتر، أو بعدم رؤية الهلال رغم عدم وجود الغيم، وكل هذه المسائل ناقشها المؤلف وبين اختلاف العلماء فيها مع الترجيح.
وأما ثالث الطرق في إثبات دخول الشهر (الحساب الفلكي) وفيه عرفنا المؤلف بطريقة الحساب والفرق بينه وبين التنجيم، ثم أتى إلى حكم العمل بالحساب ونقل نصوص الفقهاء في المنع من العمل بالحساب، ونقل أيضا الإجماع على ذلك.
وبعدها انتقل المؤلف إلى مبحث جديد وهو (اختلاف المطالع وتوحيد الرؤية) حيث حرر محل النزاع في مسألة اختلاف المطالع ثم تكلم عن توحيد الرؤية.
ثم انتقل بعدها إلى مبحث (ما له تعلق بالرؤية) شمل تسعة نقاط هي: القطع باستحالة الرؤية، والقطع بإمكان الرؤية، ومن اشتبهت عله الأشهر، ومسؤولية الإمام والإعلام، وأثر الخطأ في الرؤية، وارتباط الكسوف برؤية الهلال، ووقت الرؤية، وتوالي الغيم، والدعوة إلى الترائي.
وبعد كل هذه المباحث أتى المؤلف إلى أهم الفصول وأصل البحث كله، وهو (أثر الأهله في الأحكام الشرعية) وجعله على مباحث:
أولها في (أثر الأهلة فقه العبادات) فذكر أثر الأهلة في الزكاة وأثر الأهلة في الصيام وأثر الأهلة في الحج وأثر الأهلة الأشهر الحرم.
وثاني المباحث في (أثر الأهلة في فقه الأسرة) كالبلوغ والطلاق والعدة والإيلاء والإحداد والحضانة والنفقة والحمد وميراث المفقود.
وثالث المباحث في (أثر الأهلة في فقه المعاملات) في البيوع وفي السلم وفي الإجارة وفي المساقاة والمزارعة وفي المكاتبة.
وأما رابع المباحث فكان في (أثر الأهلة في فقه الأيمان والنذور والكفارات) على نوعيها كفارة الظهار وكفارة القتل.
ثم وكمبحث مكمل لهذا الكتاب، أدرج المؤلف فصلا خاصا في (طريقة العمل بالأهلة في المملكة العربية السعودية) بين فيه ما هو المعتمد في دخول الشهر وخروجه ولجان تحري الرؤية وهي مأخوذة من لائحة الأهلة التي أصدرتها وزارة العدل باسم (لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور العربية) وهي عبارة عما تقوم به اللجان المكلفة من وزارة الداخلية، وقد ذكر المؤلف ملاحظاته على هذه اللائحة في الحواشي في هذين المبحثين، ثم أتبع ذلك بمبحث فيه تطبيقات قضائية حول أثبات دخول الشهر.
وبهذه الفصول المتميزة بالتوثيق من كتب الفقه المعتمدة من المذاهب المعتبرة، مع عدم إغفال الأدلة من الكتاب والسنة، ختم المؤلف الكتاب بخاتمة بأبرز النتائج جعلها في ثلاثين نقطة، لخص فيها بحثه القيم.
فجزى الله خيرا مؤلفه ونفع الله به قارئه. PageV03P499