أما ما يجوز فيه بذل المال من المغالبات، فهو ما حرره المؤلف بمباحث شافية كافية، فحرر أولا المسائل الإجماعية والمسائل الخلافية في هذا الموضوع، مستدلا بالأدلة الشرعية ومستندا إلى كلام الأئمة والفقهاء، ونحب هنا أن نعطي بعض الأمثلة المنتشرة اليوم والتي وضعها المؤلف في المسائل الخلافية فيما يجوز بذل السبق فيه، فمنها السبق بالأقدام والسباحة والمصارعة والمسايفة والمسابقة في حفظ القرآن، وغيرها من أمثلة، حرر فيها القول بالأدلة مع الترجيح، خاتما الفصل بضوابط جامعة نافعة.
إذا متى يكون بذل المال في المغالبات قمارا؟
الجواب - عزيزي القارئ - في الفصل التالي من كتاب المؤلف، فقال المؤلف في تقسيمه: أن المال إما أن يكون مبذولا من غير المتسابقين وهذا ما أجازه العلماء كافة، وإما أن يكون المال مبذولا من أحد المتسابقين دون الآخر، وهي جائزة أيضا على ما بينه المؤلف، وإما أن يكون المال المبذول من كل طرف من المتسابقين، وهذا النوع الأخير فصله المؤلف وبين مذاهب العلماء فيه، وكذلك إذا دخل في الموضوع طرف ثالث يقال له محلل، فناقش المؤلف رأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة، ذاكرا الأدلة ومناقشا لها ومرجحا لما يراه الصواب، وقد وقع بحثه هذا لوحده في (75) صفحة، فيها علم كثير.
وختم المؤلف كتابه هذا بباب مهم جدا وهو (القمار في المعاملات المالية) القديمة منها والمعاصرة.
فمن المعاملات المالية المعروفة قديما: الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، والمزابنة وبيع الحيوان باللحم وبيع ما لا يقدر على تسليمه بأقل من ثمن مثله، وغيرها من المعاملات الأخرى التي فيها غرر، وقد درس المؤلف كل نوع من هذه الأنواع مبينا حكمها الشرعي.
أما المعاملات المالية المعاصرة، كعقود التأمين والبورصات، واليانصيب، والحوافز المالية في المعاملات التجارية، ولا شك أن هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، لما يعلمه الجميع من انتشار هذه المعاملات بين الناس بما لا يكاد يسلم منه أحد كالتأمين، وملامسته للواقع المعاصر.
ففي كلامه عن التأمين، عرفه لنا أولا ثم نقل كلام الجمهور في حكم عقود التأمين، ثم دخل في موضوع دخول القمار في هذه العقود.
ثم عرف البورصات، وما يدخله القمار في هذه المعاملة، والعقود المرتبطة بها، وأحكامها كبيع حق اختيار البيع والشراء مثلا.
ثم عرف باليانصيب وحكمه، ونماذج من صوره الحديثة، حيث تفنن المحتالون في مخادعة الناس والتغرير بهم واستدراجهم إلى القمار تحت شعارات براقة وآمال خادعة.
ثم الحوافز المالية في المعاملات التجارية، فبين المقصود منها وأنواع هذه الحوافز والجوائز، مع نقله لفتاوى اللجنة الدائمة في هذه الأنواع وتأصيله الجيد للمسألة،
وبهذا المبحث ينتهي الكتاب، لتأتي الخاتمة التي لخص فيها المؤلف بحثه كاملا مع نتائجه في (51) نقطة.
وبعد هذا الإبحار في هذا السفر الزخار، وما رأيناه من جهد كبير وتأصيل جيد، لامس فيه المؤلف الواقع المعاصر وما يدور فيه من معاملات دخلها القمار دون أن يشعر بذلك كثير من الناس، فجزاه الله خيرا، وجعل ما كتبه نافعا لقارئه، والحمد لله رب العالمين. PageV03P481