القمار حقيقته وأحكامه
عنوان الكتاب ...
القمار حقيقته وأحكامه
اسم المؤلف ... سليمان بن أحمد الملحم
تقديم
الناشر ... كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض
سنة الطبع ... ط1/ 1429ه
نوع الكتاب: ... هي رسالة جامعية قدمها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وقد نوقشت بتاريخ 25/ 8/1417ه وحصلت على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وطبعت عام 1429ه في مجلد واحد يقع في 634 صفحة.
التعريف بموضوع الكتاب:
ليس خاف على أحد ما يموج به العالم اليوم من المعاملات المالية المحرمة، منها القديم ومنها الحديث، وربما قديم بصور مستحدثة تحايلا على الشرع الحنيف، ومن تلك المعاملات القديمة (الميسر) أو القمار.
وقبل الشروع في صلب الموضوع، لابد من تعريف الميسر فقد عرف لنا المؤلف الميسر وأصل اشتقاقه، وأنواع الميسر التي عرفت في الجاهلية، وما له تعلق بميسر الجاهلية من آلات وأشخاص، كالقداح والأيسار والجزور والربابة والحرضة وغيرها، وبين جزاه الله خيرا أوجه المقامرة في ميسر الجاهلية، وبعد هذا التعريف الماتع، أتى دور التعريف بالقمار وبيان حقيقته وحكمه وما يترتب عليه، جاءت كل منها في فصل مستقل.
فعرف المؤلف القمار والأصل الذي أخذ منه، ومعناه في الشريعة وتعريفات العلماء له، مع ترجيحه لتعريف القمار بما يتلاءم مع ما قدمه في هذا المبحث، وبعدها انتقل بنا المؤلف ليبين لنا العلاقة بين القمار وما يشتبه به، فبين العلاقة بينه وبين الرهان، وبينه وبين الاستقسام بالأزلام، وبينه وبين القرعة، وبينه وبين الغرر.
ثم وصل إلى بيت القصيد، وهو حكم القمار، موضحا بالأدلة الوافية من الكتاب والسنة والإجماع، حرمة القمار، ثم أخذ في بيان الحكمة في تحريمه معددا مفاسده الإحدى عشرة، كما أفرد مبحثا شرح فيه متى حرم الميسر.
والآن جاء دور الحكم على ما يترتب على القمار، كعقوبة المقامر وتبين أنها التعزير، وأما ما يتعلق بآلات القمار فإن كانت آلات محرمة فبين أن حقها التغيير إما بالكسر أو التفكيك أو التخريق، وأما من طلب من غيره المقامرة فعليه بالصدقة، أما مقدارها ووجه جعلها كفارة وما إلى ذلك فهو في مبحث مفيد لمن أراد المزيد.
وأما من تورط وقامر وكسب أموالا من طريق القمار، فكيف له بالخروج منها؟ هذا ما كشف عنه المؤلف جزاه الله خيرا في المبحث الأخير من هذا الفصل.
ثم بعد أن تعرف القارئ في هذا البحث على ما سبق ذكره، فمن المناسب أن يتعرف على المغالبات (المسابقات) التي يدخلها القمار، حيث أصبحت المغالبات مرتعا خصبا للمقامرين، ينصبون فيها أفخاخهم ليصيدوا بها أموال الناس بالباطل، فقد عرف المؤلف في هذا الباب القواعد الضابطة لما يشرع ويمنع من اللهو والمغالبة، فهناك مغالبات محمودة، كالسبق بالخيل والإبل وكالرمي بالسهم، وهناك مغالبات مذمومة، وضابطه كما قال المؤلف كل لهو ألهى عن واجب أو اشتمل على فعل محرم أو غلب على الظن إفضاؤه إلى شيء من ذلك فهو محرم، ومن أراد أن يعرف حكم اللعب بالنرد والشطرنج، فقد فصل المؤلف فيها القول في أكثر من (40) صفحة، وكذلك الألعاب التي فيها أذى سواء للآدميين أو للحيوانات كمصارعة الثيران والتحريش بين الحيوانات، أما المغالبات المباحة فهي المغالبات التي ليس فيها جعل وليست مما سبق من أنواع.