السرقة الإلكترونية
ومدى انطباق شروط السرقة عليها؛ تحدث فيه عن حق التأليف وتعريفه ومدى اعتباره شرعا، وعرف بالحرز، ومدى اعتبار الحاسب الآلي حرزا، كما تناول سرقة البرامج ومدى انطباق شروط السرقة عليها، وتناول بطاقة الائتمان، وسرقة البريد الإلكتروني، وخدمة الشبكة اللاسلكية، ومدى انطباق شروط السرقة على هذه الأنواع.
ثم توصل الباحث إلى أن المعلومات تعد أموالا متقومة لها قيمة عند الناس ويجوز الانتفاع بها، ويعد الحاسب الآلي ببرامج الحماية حرزا يحرم انتهاكه، وأن شروط السرقة يمكن أن تنطبق على سرقة البرامج، وكذلك على بطاقات الائتمان وخدمة الشبكة اللاسلكية.
والدراسة مهمة كونها من الدراسات التي تتحدث عن موضوع مستحدث، يجهل أحكامه الكثير من أفراد المجتمع. نسأل الله أن ينفع بها. PageV03P410
نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية
كتاب الأسبوع
عنوان الكتاب ...
نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية
اسم المؤلف ... أم نائل محمد العيدبركاني
الناشر ... دار ابن الجوزي بيروت
سنة الطبع ... ط1 1430ه
عدد الصفحات: ... 585
التعريف بموضوع الكتاب:
لا شك أن للوسائل أهمية بالغة لا تقل عن أهمية المقاصد، إذ أنها هي الموصلة والمحققة لها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك فللوسائل علاقة وطيدة بالمقاصد، وتعد أحد دعائم نظريتها، كما أن لها علاقة بالعلم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا. ويقصد بالوسائل الطرق المفضية إلى المقاصد.
وقد تناولت المؤلفة موضوع الوسائل وموقعه في منظومة أصول الفقه، وبيان أهمية العلاقة بين الوسائل والمقاصد وأنه لا غنى للمقاصد عن الوسائل.
واعتمدت في دراستها على منهج متعدد الجوانب، حيث استقرأت ما كتبه العلماء بخصوص الوسائل قديما وحديثا، وحللتها من مختلف الجوانب، وبينت علاقتها ببعض المباحث الأصولية كالحكم الشرعي والمقاصد والاجتهاد والأدلة التبعية، وغيرها.
وعلى الطريقة العلمية المتبعة فقد قسمت المؤلفة هذا الكتاب إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، فابتدأت بمقدمة تمهيدية ذكرت فيها أسئلة البحث وأهدافه وأسباب اختياره، وذكرت منهجيتها في البحث وتطرقت لبعض التعريفات.
أما الباب الأول فتناولت فيه التأصيل الأصولي للوسائل في الشريعة الإسلامية، وقسمته إلى فصول، ذكرت في الفصل الأول تعريف الوسائل والذرائع وحجيتها والفرق بينها وبين المقدمة والتوابع، وفي الفصل الثاني عددت أقسام الوسائل وتطرقت لذكر حكم هذه الوسائل، أما الفصل الثالث فتناولت فيه خصائص الوسائل وشروط اعتبارها وإلغائها.
وكان الباب الثاني حول أبعاد نظرية الوسائل على مستوى الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة، وفرعت الباب إلى فصول، احتوى الفصل الأول منها على تعريف للحكم الشرعي، وعلاقة الوسائل بكل من الحكم التكليفي والوضعي، بينما احتوى الفصل الثاني على تعريف للمقاصد والفرق بينها وبين الوسائل وبيان أهميتها، وعلاقتها بها، وذكرت خصائص الوسائل مع المقاصد، وفي الفصل الثالث ذكرت تعريف كل من النية والعزم والإرادة والقصد، وعلاقة الوسائل بمقاصد المكلف، وختمت الباب بالحديث عن الوسائل والحيل فعرفت الحيل، وذكرت الفرق بينها وبين المخارج والمعاريض، وعددت أقسام الحيل وذكرت ضوابط العمل بالمخارج.