ثم سرد الدكتور العرفج نصوص الموسعين، وبلغوا سبعة عشر عالما، وذكر نصوص المضيقين لمعنى البدعة، ولم يذكر إلا نصوص أربعة فقط، وأكثرهم من المتأخرين. وبين المؤلف من خلال رده أن صنيعه هذا قد يوهم أن جل العلماء من الموسعين لمعنى البدعة، بالإضافة إلى أن بعض من ذكرهم في الموسعين لم ينقل عنهم نصا صريحا بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام؛ كابن رجب, وابن كثير, وابن حجر؛ فعدهم من الموسعين لمعنى البدعة فيه نظر.
وذكر صاحب مفهوم البدعة في الفصل الخامس: وهو (هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه الصحابة رضي الله عنهم)، وهو من أهم فصول الكتاب، ذكر فيه عددا من الأمثلة يثبت فيها أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أحدثوا عبادات أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: إحداث بلال ركعتين بعد الوضوء، وغيرها من الأمثلة، وأورد أمثلة أخرى في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أفعالا أحدثوها، وانتهى المؤلف إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الصحابة ما أحدثوه، إن كان من أفعال الخير ومن جنس المشروع، ولم تتصادم مع نص شرعي، ولم يترتب عليها مفسدة، ولم تكن منافية أو مخالفة لهديه، ويرد ما سوى ذلك.
وقد أجاب المؤلف عن ذلك بعدة أمور منها:
أولا: أن هذا كان في زمن التشريع، وقبل اكتمال الدين؛ فكان الصحابة يجتهد الواحد منهم؛ فإن أقره النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فعله بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة، وإن أنكر عليه أصبح فعله غير مشروع، حتى نزل قول الله: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}. [المائدة: 3]، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أحدث أمرا من عند نفسه بعد نزول هذه الآية.
ثانيا: أن الصحابة بشر قد يصيب الواحد منهم وقد يخطئ، وفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة حتى يقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: أنه على مذهب القائلين بحجية إقرار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة، فلا إشكال ولا شبهة حينئذ.
رابعا: أن فعل الصحابة في زمن النبوة كانوا يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أقره فعلوه، وما أنكره تركوه؛ فإلى من يرجع اليوم من أحدث في عبادة؟
خامسا: أن الصحابة بلغوا منزلة من العلم والإيمان ومعرفة أحكام الشريعة والقدرة على الاجتهاد فيها لم يبلغها غيرهم، فكيف يسوي بينهم وبين غيرهم في ذلك؟
ولما ذكر صاحب (مفهوم البدعة) في الفصل السادس: وهو (هدي الصحابة رضي الله عنهم في المحدثات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أحد عشر مثالا على ذلك؛ كجمع أبي بكر للقرآن، وجمع عمر الناس جماعة على إمام واحد في رمضان، وزيادة عثمان الأذان قبل دخول وقت الجمعة، وزيادة ألفاظ يسيرة في صيغة التلبية المشهورة، إلى غير ذلك
أجاب المؤلف عما ذكره الدكتور بأنه لا يخرج عن أحد حالات أربع وهي:
الحالة الأولى: إما أنها لا تصح سندا.
الحالة الثانية: أنها وسيلة وليست عبادة بذاتها.
الحالة الثالثة: أنها مما لم يكن مقتضاه وموجبه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحالة الرابعة: أنها من الأذكار والنوافل المطلقة التي لم يقل ببدعيتها أحد.
وذكر صاحب مفهوم البدعة في الفصل التاسع: وهو (نماذج لاختلاف المضيقين لمعنى البدعة في حكم بعض المحدثات)، ما مضمونه أن تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة يفسر اختلاف العلماء في الحكم على بدعية مسألة ما، أما تضييقهم لمعنى البدعة وأنها كلها ضلالة فليس فيه مسوغ لاختلافهم في الحكم، لذا فقد جمع عددا من الأمثلة التي اختلف فيها المضيقون لمعنى البدعة؛ ما بين قائل ببدعيتها وقائل بجوازها.