أما الفصل الرابع فتكلم فيه عن إثبات تحريم الغناء بآلات اللهو بالقواعد الشرعية, فأثبت التحريم من خلال قاعدة (المصالح والمفاسد) ورد على الشبهات التي أوردت في هذا المقام.
والفصل الخامس خصصه المؤلف لبيان مذهب السلف في تحريم الغناء بآلات الطرب والموسيقى فذكر مذهب الصحابة رضوان الله عليهم, ثم مذهب من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم, وختم بمذهب الأئمة الأربعة في تحريم الغناء بآلات الطرب.
وفي الفصل السادس والأخير تكلم المؤلف عن حكم الغناء بآلات الطرب والموسيقى, ورد على الشبهات المثارة في هذا المقام ثم ختم بمسائل مهمة تتعلق بتحريم الغناء بآلات الطرب والموسيقى كالتداوي بسماع الغناء, وسماع المرأة الغناء من الرجل مع إيراد الشبه في ذلك والرد عليها. PageV03P387
الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي
عنوان الكتاب ...
الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف ... حسان محمود عرار
تقديم ... الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي
الناشر ... دار ابن الجوزي - الدمام
سنة الطبع ... ط 1 - 1432ه
عدد الصفحات: ... 496
نوع الكتاب ... أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير
التعريف بموضوع الكتاب
إن من أهم وأبرز ما يتميز به الدين الإسلامي اتصافه بالشمولية, ومعالجته لجميع نواحي الحياة ومفرداتها, سواء ما يتعلق بالجوانب التعبدية والروحية, أو ما يتعلق بالجوانب المادية والتعاملات.
ولقد اهتم الشارع بالأمور المالية والاقتصادية اهتماما بالغا, واعتنى بتفصيلاتها وجزئياتها, فلا تكاد تجد مسألة من مسائل المال والأعمال إلا ووجدت فيها حكما شرعيا إما بنص أو اجتهاد.
وكتاب (
(الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي)
) أراد مؤلفه بيان الوجه الشرعي لهذه القضية الاقتصادية المهمة, وتحديد الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها, والأخلاق الإسلامية التي ينبغي التحلي بها، وذلك من خلال ثلاثة أبواب:
الباب الأول: كان الحديث فيه عن المفاهيم الأساسية للاستثمار, وقد تألف هذا الباب من أربعة فصول تكلم في الفصل الأول منها عن مفهوم الاستثمار, فعرفه وبين المراد منه في هذا البحث, وماذا يقصد به في المفهوم الإسلامي, وفي اصطلاح الفقهاء, والفرق بينه وبين غيره من المفردات الاقتصادية كالاستهلاك والادخار وغيرهما. كما تناول أيضا أنواع الاستثمار.
أما الفصل الثاني فكان حديث المؤلف فيه عن منهج الإسلام في تشجيع الاستثمار ذاكرا إحدى عشرة طريقة اتخذها الإسلام للحث على الاستثمار والتشجيع عليه.
وفي الفصل الثالث تكلم المؤلف عن تمويل الاستثمار في النظام الإسلامي مبينا صيغ التمويل وخصائصه في النظام الإسلامي, والضوابط التي يجب مراعاتها في تمويل الاستثمار.
أما الفصل الرابع فعدد فيه المؤلف أهداف الاستثمار في الإسلام وذكر فيه نوعين من أنواع الأهداف وهي الأهداف الخاصة والتي تخص المستثمر نفسه, والأهداف العامة التي تتعدى إلى غيره.
وأما الباب الثاني فقد خصه المؤلف بالحديث عن صيغ الاستثمار الشرعية, وهو أيضا تألف من أربعة فصول, تكلم في أولها عن عقود الاتجار وقسمها إلى قسمين: العقود المشروعة والعقود الممنوعة وتكلم عن كل نوع بتفصيل يناسب المقام.
ثم انتقل إلى الفصل الثاني فتكلم فيه عن عقود الإيجار، معرفا الإجارة ومبينا مشروعيتها وشروطها وأقسام عملياتها.