وأما الباب الثاني: فتحدث فيه عن النوازل المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وقد بين من خلاله الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وحكم معاهدات السلام مع دار الحرب، وحكم الاستعانة بالدول الكافرة على محاربة دولة إسلامية، وحكم التحالف بين الدول الإسلامية وغيرها، وحكم التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية، وحكم العمليات الاستشهادية.
وقد قدم المؤلف بين يدي بحثه بفصل تمهيدي، بحث من خلاله تعريف السياسة واستعمالاتها والنوازل والمقصود منها، ثم بين أن الإسلام دين ودولة مدعما ذلك بذكر الأدلة من القرآن والسنة- سواء القولية أو العملية- والإجماع، ثم دفع الشبهات التي أثارها العلمانيون، ودحض مفترياتهم، وتطرق الباحث أيضا إلى أسس نظام الحكم العامة في الإسلام، كسيادة الشرع، والسلطان للأمة، وكون الشورى منهج الحكم، وإقامة العدل، وحراسة الحريات، ورعاية المبادئ، وحقوق الإنسان، إلى غير ذلك، مدعما كل ذلك بالدليل، ثم تكلم عن مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، مثل مؤسسة أهل الحل والعقد، ومؤسسات السلطة الحاكمة، كالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
والكتاب إسهام جيد في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب السياسية، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الإسلاميون في المجال السياسي، ووصولهم إلى سدة الحكم في بعض البلدان العربية، بعد أن ظلوا مغيبين فترة طويلة في ظل الأنظمة الديكتاتورية الغاشمة، فجزى الله المؤلف خيرا، والأمة بحاجة إلى المزيد من الدراسات التي تسلط الضوء على مثل هذه الجوانب لتنير الطريق للأمة الإسلامية للعودة إلى دينها، والحكم بشريعة الإسلام. PageV03P362
عنوان الكتاب
نوازل العقار- دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة
اسم المؤلف
أحمد بن عبد العزيز العميرة
الناشر
دار الميمان - الرياض
سنة الطبع
ط1 - 1432ه
عدد الصفحات:
606
نوع الكتاب
رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
التعريف بموضوع الكتاب:
مع حاجة الناس للسكنى، أصبح العقار أحد طرق الاستثمار بل من أهمها وأكثرها انتشارا، ولكثرة حاجة الناس إليه وكثرة نوازله، خاصة مع الانفتاح التجاري على العالم وللعدد المتزايد من المتعاملين في سوق العقار وتعدد الاستثمار العقاري، فلهذه الأسباب وغيرها ناقش المؤلف هذا الموضوع، وأفرده بهذه الدراسة.
وقد قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وستة فصول.
فأما التمهيد: فتطرق فيه المؤلف إلى تعريف نوازل العقار، وعناية الشريعة الإسلامية بأحكام العقار، وتطور العقار على مر العصور، وأهمية العقار الاقتصادية، وأنواع العقار.
وفي الفصل الأول: ناقش مسألة تملك العقار، فعرف التملك، وذكر طرق التملك، ونوازل التملك، وتكلم عن تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب.
وفي الفصل الثاني: تحدث عن تملك الشقق والطوابق، فعرف تمليك الشقق والطوابق، والحكم الفقهي والإجراء النظامي لتملك الشقق والطوابق، وذكر حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وحق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق، وحق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها.