ثم ثنى المؤلف بفصل ثان تناول فيه خلافة النبوة التي خلت من الفتن, وقصد بها خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وخلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين, وفي الفصل الثالث تناول القسم الثاني من الخلافة الراشدة والتي صحبتها الفتنة وقصد بها خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وما حصل فيها من الفتن كفتنة الجمل وصفين, وما تلاها من الفتن في ولاية معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وغيرها. ثم تكلم المؤلف عن اتجاهات الناس ومذاهبهم في الفتن وأنهم ثلاثة اتجاهات فصنف يقاتل مع الإمام, وآخر يقاتله, وثالث لا يقاتله ولا يقاتل معه, وبين أن لكل طائفة من هؤلاء ما تستند إليه من أدلة وحجج. ليذكر بعد ذلك مذاهب العلماء في الحكم على ما وقع بين الصحابة وأن الناس منقسمون في ذلك إلى قسمين: فالقسم الأول هو الذي يعتقد أن كلا الطائفتين على صواب, والقسم الثاني من يصوب إحدى الطائفتين دون الأخرى.
أما الباب الثاني فبحث فيه المؤلف فقه الفتن من خلال مسالك الشريعة ومجالاتها، واحتوى هذا الباب على أربعة فصول, أولها تناول فيه فقه الفتن في سياق مسلك العقيدة, وسياق مسلك العبادات الشرعية, وأما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن فقه الفتن في سياق مكارم الشريعة, وفي الفصل الثالث تناول المؤلف فقه الفتن في سياق مقاصد الشريعة, ليختم هذا الباب بفصل أخير تحدث فيه عن فقه الفتن في سياق السياسة الشرعية.
أما الباب الثالث والأخير من الكتاب فقد خصصه المؤلف للحديث عن الأحكام المتعلقة بالفتن والتي يحتاج إليها المسلمون قبل الفتنة وأثنائها، وبعد تطايرها وذهابها, وكان ذلك في ثلاثة فصول:
الفصل الأول عن ما يلزم المسلمين فعله لدفع وقوع الفتن قبل وقوعها, كمعرفة أسباب الفتن حتى تدافع وتقاوم, وذكر من تلك الأسباب جملة: كقلة العلم وانتشار الجهل, والظلم, وضعف التدين وسوء الخلق وغيرها.
واعتبر المؤلف تعظيم حرمة المسلم, ولزوم جماعة المسلمين, وطاعة من اجتمعت عليه كلمتهم مما يلزم المسلمين فعله أيضا لدفع الفتن قبل وقوعها. وأوضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم يحجز المسلمين عن الوقوع في الفتن.
وفي الفصل الثاني تناول ما يلزم المسلمين فعله إذا وقعت الفتن, كمعرفة حكم البغي وأصناف البغاة, ومعرفة أحكام القتال الدائر بين المسلمين أنفسهم, وما يسن فعله عند حلول الفتن.
ليأتي بفصل ثالث وأخير ذكر فيه أهم الأحكام الكلية والأصول الفقهية مع جملة من الضوابط التي تندرج ضمن فقه الفتن, وتناول تحت هذا الموضوع بعض القواعد الأصولية التي يستفاد منها في فقه الفتن كقاعدة الإجماع, وقاعدة اعتبار المآل, وقاعدة سد الذرائع.
ثم أتى المؤلف بمجموعة من القواعد الفقهية التي يستفاد منها في فقه الفتن كقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, وقاعدة درء المفسدة المجمع على درئها مقدم على درء المفسدة المختلف على درئها, وغيرها من القواعد. ليذكر بعد ذلك بعضا من الضوابط المهمة والمبادئ الضرورية في فقه الفتن, كالحجية القاطعة للقرآن والسنة وإجماع الأمة, ومعرفة أن مسائل الاجتهاد لا يصح فيها الإنكار على المخالفين, وألا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الضوابط والمبادئ.
الكتاب قراءة متعمقة ومؤصلة لفقه الفتن .. نسأل الله أن يكتب لمؤلفه الأجر والثواب, وأن يقي المسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. PageV03P360