كذلك فإن نسبة المؤلفين التفويض إلى السلف خطأ عليهم فنصوص الكتاب والسنة وعبارات السلف صريحة في إثبات معاني الصفات، وقد أمر الله بتدبر كتابه وعاب على اليهود الذين لا يعرفون منه إلا مجرد التلاوة من غير فهم ولا فقه فقال: {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون}، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه بلفظه ومعناه، ولم يكن الواحد من الصحابة يجاوز العشر آيات من القرآن حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، وإذا كان الصحابة أحرص الناس على معرفة الحلال والحرام فهم لمعرفة صفات خالقهم أشد حرصا. كذلك فإن القول بالتفويض يستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة.
والعجب أن المؤلفين يصرفان قول السلف (بلا كيف) إلى أنه يفهم منه (بلا معنى) ويقولان: لأن لفظ ال (كيف) هنا مستفهم به عن المعنى. وهذا عجيب ف (كيف) يستفهم بها عن الحال والكيفية والماهية لا الاستفهام عن المعاني.
وكذلك فإن قولهم هذا مخالف للعقل فإثباتنا معنى الصفة لا يستلزم العلم بكيفيتها وحقيقة ما هي عليه في الخارج، كما أن الجهل بكيفيتها لا يستلزم الجهل بالمعنى، فلا تلازم بين الأمرين، فالله عز وجل قد أخبرنا عن الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والمساكن وغيرها هذا، وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقال الله في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) [البخاري (3244) ومسلم (2824)]. فجهلنا بالكيفيات لا يستلزم جهلنا بمعاني ما وصفت به وإثبات حقيقتها، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها توافق في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا ومع ذلك ليست مماثلة لها، بل وبينهما من المباينة ما لا يعلمه إلا الله، فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
ومنشأ قولهم بالتفويض هو ظنهم أن آيات الصفات من المتشابه. ولا يعلم عن أحد من السلف ولا من الأئمة أنه جعل صفات الله من المتشابه
كذلك مما يؤخذ على الكاتبين تحريف بعض صفات الله وتعطيلها بزعم تنزيه الله سبحانه، ومن ذلك إنكار علو الله على عرشه حقيقة بذاته، مع أنه منقول عن كثير من السلف، بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك منهم السجزي والمزني وغيرهما. وقد تنوعت الدلالات في القرآن على علو الله، فمنها التصريح بالفوقية، والعروج إليه، والصعود إليه، ورفع بعض المخلوقات إليه، والتصريح بالعلو المطلق، وتنزيل الكتاب، وأن الله في السماء، والتصريح بالاستواء إلى غير ذلك.
وقد حاول المؤلفان التدليل على ما ذهبا إليه من إثبات التأويل بجمع ما أمكن من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فوقعا في العديد من الأخطاء ومنها:
- أنهما لم ينقلا عن السلف من الكتب المسندة، وإنما اكتفيا بالنقل من كتب المتأخرين بلا إسناد ولا عزو إلى مصدر هذه النقولات، ومثاله ما نقلا عن ابن عباس من تأويل مجيء الله سبحانه، فليس له أصل ولا إسناد ولا ذكره أحد من المصنفين أصحاب الرواية.
- أنهما لم يتحققا من ثبوت ما نسباه إلى السلف وصحته، ومثاله ما نقلا عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فهذا لم يصح عن ابن عباس.
- أنهما ينقلان ما يوافق هواهما من كلام بعض السلف دون جمع كل كلامه في المسألة ليتبين معنى كلامه ويتضح مذهبه، كما فعلا في دعوى تأويل الإمام أحمد لصفة المجيء.