وهل تفوق الزمخشري والقاضي عبد الجبار المعتزلي في اللغة مثلا يكون داعيا لقبول ما ذهبا إليه في تأويل النصوص.
هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة، ويمكن لمن أراد الاستزادة في التعرف على مذهب التفويض الرجوع إلى كتاب (مذهب أهل التفويض لنصوص الصفات) للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي وكتاب (الأشاعرة في ميزان أهل السنة) لفيصل بن قزاز الجاسم، بالإضافة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وينظر التعليق على كتاب الشهر الماضي (أهل السنة الأشاعرة).
وهذا رابط لمقالتين عن هذا الكتاب قد استفدنا منهما:
مقالة الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف (عثار القول التمام)
http://almoslim.net/node/116254
ورابط مقالة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحماد (انتقاد القول التمام)
http://www.dorar.net/art/318
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. PageV03P351
كتاب (أهل السنة الأشاعرة: شهادة علماء الأمة وأدلتهم)
(عرض ونقد)
9 شوال 1431ه
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتب التي تحاول أن تلصق بالسلف القول بالتفويض والتأويل، وتنسب القول به إلى أهل السنة والجماعة، زعما أن المراد بهذا الوصف هم الأشاعرة والماتريدية، ومنها كتاب (القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام) وكتاب (أهل السنة الأشاعرة) وسنقوم بعرضهما تباعا وبيان ما عليهما من مآخذ.
وكتاب هذا الشهر هو (أهل السنة الأشاعرة: شهادة علماء الأمة وأدلتهم) جمع وإعداد حمد السنان وفوزي العنجري، إصدار دار الضياء، وقد قدم للكتاب وقرظه عدد من المشايخ ممن ينتمون إلى المذهب الأشعري، ومنهم محمد حسن هيتو، ومحمد سعيد رمضان البوطي، وعلي جمعة، ووهبة الزحيلي، وعلي الجفري، وغيرهم.
في المقدمة كان الكلام عن سبب تأليف الكتاب وأصله وعن مصطلح الأشاعرة مع التعريف بالأشعري، ثم تناول المؤلفان تحت عنوان (هل مات الإمام على عقيدة غير العقيدة التي كان عليها بعد توبته من الاعتزال) تناولا ثلاثة أمور:
أولا: المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري، وهل هي اثنان أم ثلاثة.
وثانيا: اتباعه في المرحلة الثانية لابن كلاب، وهل كان ابن كلاب من أهل السنة.
وثالثا: المرحلة الثالثة من حياة أبي الحسن وكتابه (الإبانة).
وتكلما بعد ذلك عن دعوى رجوع بعض الأئمة عن عقيدة الأشاعرة.
وتحت عنوان (أهل السنة والجماعة) حشد الكاتبان كثيرا من النقول ليثبتا بها أن الأشاعرة من أهل السنة، ثم أردفا ذلك بنقولات عن بعض المشايخ المعاصرين كحسن أيوب وسعيد حوى.
وبعد ذلك تكلما عن موضوع المتشابه عند السلف والخلف ومعناه، وذلك لتعلقه بمسألة التأويل لصفات الله، والتي يجيزها جمهور الأشاعرة والماتريدية.
ثم انتقل المؤلفان إلى موضوع آخر، وهو الخلاف في العقيدة، وهل كل خلاف في العقيدة يترتب عليه التفسيق والتكفير أو التبديع والتضليل، سواء كان في الأصول أو في الفروع، ومن خلاله تعرضا لمسألة الاتصال والانفصال بالنسبة لله، وكونه بائنا من خلقه بذاته، وذكرا أقوال العلماء في نفي الجهة عن الله وتنزيهه عن المكان.
ولما كانت مسألتا التأويل والتفويض من الموضوعات التي كثر فيها الخصام، واحتدم بسببها الخلاف تعرض المؤلفان لهما مع تقرير أن مذهب جمهور السلف هو التفويض، وبينا بعده أن التأويل هو مذهب سلفي وعربي صحيح، وذكرا نماذج من تأويل العلماء لنصوص الصفات، وبعده نفيا التهمة التي ألصقت بالأشاعرة من التعطيل لصفات رب العالمين، وبين المؤلفان حقيقة التعطيل، وقررا أن الأشاعرة برآء من التعطيل، وذكرا تأويلات للسلف لنصوص آيات الصفات.