ومن أراد التفصيل في بيان الرد على هذه الأقوال وبيان ما عليها فليراجع:
1 - كتاب (كيف نفهم التيسير) لفهد بن سعد أبا حسين.
2 - كتاب (حتى لا يقع الحرج) للدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي.
3 - رسالة (تنبيهات في الحج) للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد.
والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم PageV03P350
القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام
(عرض ونقد)
هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة (كتاب الشهر - عرض ونقد)، والكتاب يدندن- كما هو ظاهر من عنوانه- حول نسبة التفويض للسلف، وهو من تأليف سيف بن علي العصري. وقد أصدرته دار البشائر الإسلامية - دار الفقيه.
وقد قرظ الكتاب خمسة من المشايخ، وهم الشيخ يوسف القرضاوي وهبي غاوجي وحسن الأهدل وجمال أبو حسان وخالد هنداوي، ولكن كما قيل: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. ولن نتعرض لما كتبه هؤلاء الخمسة في تقريظهم للكتاب، وإنما سيكون الكلام عن محتوى كتاب (القول التمام) نفسه.
وقد قسمه المؤلف إلى مقدمة وسبعة فصول:
ذكر في مقدمة الكتاب اختلاف أهل القبلة في الصفات الخبرية وأن لقب أهل السنة تنازعه فريقان: فريق يمثل السواد الأعظم من العلماء على حد زعمه، وينسبون التفويض للسلف، والفريق الثاني ويمثله شيخ الإسلام وبعض تلاميذه وينسبون للسلف إثبات الصفات الخبرية بمعانيها اللغوية الحقيقة. وحاول مناقشة الفريق الثاني والرد عليهم.
وفي الفصل الأول: الذي كان بعنوان (حقيقة مذهب السلف) تناول تعريف التفويض لغة واصطلاحا ومحله، مع محاولة إثبات بطلان مقولة (القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر).
وفي الفصل الثاني (أدلة مذهب السلف) أخذ يدلل على أن مذهب السلف هو التفويض من الكتاب والسنة والإجماع.
وفي الفصل الثالث ذكر أقوال أهل العلم في تقرير مذهب السلف- حسب زعمه- وحشد ما يزيد على مائة قول.
وفي الفصل الرابع بين المراد بالكيف، وذكر مقولة الإمام مالك: (الاستواء معلوم ... ) جامعا لألفاظها وموجها لها.
وفي الفصل الخامس بين المراد بالتجسيم والتمثيل والتشبيه، ثم بين حكم التجسيم من خلال المذاهب الأربعة.
وفي الفصل السادس: رد شبهات قيلت عن مذهب السلف- على حد زعمه- وهي أن التفويض تعطيل لصفات الله، والثانية: كيف نتعبد بفهم ما لم نعلم معناه، والثالثة: أن في نسبة التفويض إلى السلف تجهيلا لهم، والرابعة: أنه لو كان مراد الله بنصوص الصفات غير ظواهرها، لكان في التعبير بتلك الظواهر تلبيسا على العباد.
وفي الفصل السابع بين سبب تأويل الخلف مبينا حقيقة التأويل وشروطه، وأقسام من ذهبوا إلى التأويل، ثم بين المعنى السديد- على حد زعمه- لمقولة: (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم).
والكتاب في مضمونه وغايته يحاول إثبات أن مذهب السلف هو أن صفات الله الخبرية التي توهم التشبيه لها معان لا يعلمها إلا الله، فيفوض الكيف والمعنى، كما يمدح أصحاب التأويل ويدافع عنهم، والذي دفعه إلى ذلك هو ما توهمه من التمثيل والتشبيه، وهذا هو الذي أوقع أكثر الفرق المخالفة في هذا الباب في الضلال، وجرهم إلى التفويض أو التأويل.
وهذه بعض المؤاخذات على هذا الكتاب ومنها:
1 - التشنيع على بعض العلماء، ورمي بعضهم بالميل إلى التجسيم، كما ذكر عن الشيخ محمد خليل هراس في (ص 42)، وكذا ما نقله من نقد لكلام الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان، وأنهما لا ينفيان عن الله النقص إلا بنص خاص كما في (ص53)، وكذلك تغليط الذهبي والتشنيع عليه في نفس المسألة عندما نقل قوله في مسألة الحد (ص 260)، ويرمي شيخ الإسلام بالاضطراب كما في (ص 49) حيث قال: وعموما فكلام العلامة ابن تيمية في هذا المقام مضطرب. ويعرض بابن تيمية ومن سار على نهجه في قوله: وكل فهم لمذهب السلف جاء من غير طريق حذام فحرام تصديقه وواجب رده.