ثم بين أن القول بجواز الطواف على غير طهارة يخفف على الناس في الزحام، وأن الحاج إذا لم يتطهر وطاف أو أحدث أثناء الطواف فلا شيء عليه، وأما الحائض فإنها تطوف للضرورة إذا تأخر طهرها وخافت ذهاب رفقتها ولحقها الحرج.
5 - (التيسير في الرمي) وذكر فيه أنواعا من التيسير:
أ- التيسير في موضع الرمي وذكر كلاما للسرخسي حاصله: أن الحصاة إذا لم تقع عند الجمرة، ووقعت قريبا منها أجزأه، خصوصا عند كثرة الزحام، وإن وقعت بعيدا منها لم يجزئه.
ب- التيسير في وقت الرمي، وفيه قرر أن للحاج أن يرمي ليلا، وأن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وأن له أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير للرعاة ومن في معناهم ممن كان مشغولا أو منزله بعيدا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها، وألحق بذلك التأخير لتجنب الزحام والمشقة، فهؤلاء يجوز لهم التأخير لرمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد يوم الثالث عشر.
ج- التيسير في الإنابة في الرمي: فأجاز للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي.
6 - (التيسير في التحلل والمبيت) ذكر أن من التيسير القول بوقوع التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، بل يحل بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم.
وذكر أن الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكانا يليق به وليس عليه شيء، وأن له أن يبيت حيث شاء في مكة أو مزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى.
7 - (التيسير في الدماء) ووضح فيه أن من التيسير عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء.
المؤاخذات على الكتاب:
وبعد استعراض مضمون الكتاب نذكر مجمل ما أخذ عليه مع إيراد رد مختصر على بعضها:
فأما المؤاخذات العامة فمنها:
1 - العنوان: فتسمية الكتاب باسم (افعل ولا حرج) يدل على توسع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث، بينما سبب ورود الحديث أن بعض الصحابة جاء ببعض أعمال يوم النحر على خلاف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأخر، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجابهم بقوله: (افعل ولا حرج)، وقال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك. اه. فينبغي أن يكون الأصل في الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم) وأما ما جاء على خلاف الأصل استثناء ورخصة ورفعا للحرج فيقدر بقدره.
2 - المبالغة في الأخذ بالرخص والتسهيل في مسائل الحج، حتى صار الاستثناء أصلا، وتعدى الأخذ بالتيسير على الحاج عند الحرج إلى التيسير عليه حتى ولو لم يقع الحرج.
3 - تعامل المؤلف مع أحكام المناسك في بعض المواضع كما لو أن الأصل فيها الإباحة، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن شيء من المناسك فإنه يجوز فعله، وهذا خلاف الأصل المتقرر أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف.
4 - عدم الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحديث ((خذوا عني مناسككم)) إلا مرة واحدة في وجوب أصل الرمي.
أما المؤاخذات على مسائل الكتاب:
فنذكر بعضها، وإن كانت بعض المسائل التي ذكرها المؤلف لها حظ من النظر، ووقع فيها خلاف معتبر، لكن تتبع المؤلف لكل قول فيه رخصة أو تيسير في موضع واحد لم يقل به أحد من الأئمة، ويفضي إلى تضييع معالم الحج والتفريط فيه، فمن هذه المسائل: