- أنه ربما وضع كلام بعض السلف في غير موضعه، كأن يحتج بكلام لبعضهم فيما ليس من آيات الصفات، أو فيما اختلفوا على كونه من الصفات. فمثال الأول ما ذكر عن ابن عباس من تأويل لفظه (أيد) في قوله تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} [الذاريات: 47] فليست الأيد هنا جمعا لليد، بل معناها القوة، فهي ليست من آيات الصفات أصلا وكذلك الجنب. ومثال الثاني تأويل لفظة الساق في قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42]، وقد اختلف فيها السلف، واختلافهم ليس في إثبات الصفة، لكن في كونها هل هي من آيات الصفات أم لا، وذلك لأن الساق جاءت في هذه الآية نكرة، ولم يضفها الله عز وجل لنفسه، كذلك قد اختلفوا في قوله {فثم وجه الله} [البقرة: 115] هل هو من آيات الصفات أم لا؟
- يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية هو محور الرد في كثير من مسائل الكتاب، وابن تيمية لم يأت بعقيدة من قبل نفسه، وإنما يقرر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدعمها بالأدلة من الكتاب والسنة مع صريح المعقول.
- تبديعه لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ونسبته ذلك لابن تيمية متعللا بحجج واهية، ومنها أنه لم يرد في السنة ولم يقل به أحد من الصحابة ولا الإمام أحمد، وأنه يلزم منه أن الله لم يكمل الدين ثم جاء من أكمله، وقد ادعى عدم التفرقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية في القرآن وأنه فيه الأمر بكلمة التوحيد مطلقة {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]
والجواب عن ذلك من أوجه:
الوجه الأول: أن هذه القسمة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما وأنها لا تغير من حقائق الشرع شيئا.
الوجه الثاني: أن هذا التقسيم نابع من استقراء كتاب الله، والأدلة على كل نوع من أنواعه في القرآن كثيرة، وقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في آية، وهي قوله: {رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا} [مريم: 65].
الوجه الثالث: أن هذا التقسيم قال به غير واحد من أهل العلم قبل شيخ الإسلام مثل ابن منده وابن جرير الطبري وابن بطة العكبري وغيرهم، ونأخذ مثالا على ذلك من كلام ابن بطة (ت 387 ه) قال: (أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد ربانيته؛ ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا لمذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه). انتهى كلامه من (الإبانة). بل قال أبو حنيفة (ت150ه) كما في كتاب (الفقه الأوسط): (والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء). اه. ففيه إثبات صفة العلو وهي من توحيد الأسماء والصفات وإثبات توحيد الربوبية والألوهية.
- أما إنكاره القول بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية منكرين لتوحيد الألوهية فنكتفي بهذا النقل عن الشنقيطي فقد قال في (أضواء البيان): (ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيد في عبادته ; ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده ; لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار} [يونس: 31] إلى قوله: {فسيقولون الله} [يونس: 31] فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، بقوله: {أفلا تتقون}.